كشفت قيادات عمالية، أن "جماعة "الإخوان" تستغل الاحتجاجات العمالية في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك لإحداث حالة من الفتنة والبلبلة والفوضى، تنفيذًا لمخططاتها الإرهابية"، مؤكدين أنها "تقوم بدس عناصرها وسط المحتجين لإشعال الفوضى في المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة". وفي السياق ذاته، بدأ لأطباء، الإثنين ، إضرابًا جزئيًّا، عن العمل في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، التزامًا بقرار الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة الماضية، في دارالحكمة، في وسط القاهرة، والتي قرَّرت الدخول في إضراب يومي؛ الإثنين والأربعاء، من كل أسبوع طوال شباط/فبراير الجاري، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.
وأغلق الأطباء العيادات الخارجية في عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة، بينما تواجد الأطباء بكثافة في عدد من المستشفيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية.
وطالبت "نقابة الأطباء" بتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية، وحذَّرت النقابة القيادات في المستشفيات من اتخاذ أي إجراءات ضد الأطباء المضربين عن العمل أو تهديديهم.
من ناحية أخرى، دخل عُمَّال شركة غزل المحلة، في اعتصام مفتوح عن العمل داخل الشركة؛ للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين في نقابة الصيادلة، الدكتور هيثم عبدالعزيز، أن "الصيادلة مستمرة في اعتصامها المفتوح، بالإضافة إلى تنظيم إضراب جزئي في الأربعاء من كل أسبوع في جميع الصيدليات الحكومية".
وأوضح عبدالعزيز، أنه "سيتم إقامة دعوة قضائية أمام القضاء الإداري ضد قانون تنظيم العاملين في المهن الطبية، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الخميس الماضي".
وأشار عبدالعزيز إلى أنه "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا من قِبل الحكومة سنتجه إلى الإضراب المفتوح"، مشيرًا إلى أن "مطالب الصيادلة تتلخص في إقرار كادر طبي عادل، يرتكز على الحقوق الأدبية، بالإضافة إلى الحقوق المادية المشروعة".
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم، اتحاد عُمَّال البترول المستقل، كريم رضا، أنه "ليس غريبًا على جماعة "الإخوان" استغلال الاحتجاجات الفئوية والعمالية للوصول إلى مطالبهم والعودة مرة أخرى إلى كرسي السلطة".
وأشار إلى أن "الجماعة عرضت من قبل على 400 من العمال في شركة "بتروجيت" الانضمام إليهم في اعتصامي "رابعة العدوية"، وميدان "النهضة"، إلا أنهم رفضوا، ولم يستجيبوا إلى دعواتهم المتكررة؛ لأننا جميعًا كعمال، نُعلي مصلحة الوطن فوق مصالحنا الشخصية، ونعلم تمامًا أن هدف "الإخوان" نشر الفوضى والعنف في الشارع المصري، وأننا لن نسمح لهم أبدًا باستخدامنا في هذا المخطط".
وأوضح، أن "مصطلح مطالب فئوية غير دقيق وظالم للعمال، لاسيما وأن عُمَّال مصر لم يحصلوا على أبسط حقوقهم بعد ثورتين، وحتى الآن لم ير قانون العمل الجديد النور، ويتم العمل بالقانون القديم، الذي يحتوي على المادة 122، التي تُمكِّن صاحب العمل من فصل العامل تعسفيًا، ولا يصبح أمامه، سوى اللجوء إلى المحكمة التي تقضي له بعد أربعة أو خمس سنوات بالحصول على تعويض راتب شهرين عن كل عام عمل"، مشيرًا إلى "ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية الذي يحتوي على تشريع يحمي النقابات العمالية المستقلة".
وطالب رضا، الحكومة بـ"سرعة الاستجابة للمطالب العمالية؛ لتفويت الفرصة على الجماعة باستغلال مطالب العمال، والمتاجرة بها، وحشدها في الشارع على أنها تظاهرات معارضة لخارطة المستقبل، ولثورة 30 حزيران/يونيو".
وأضاف عضو نقابة الصناعات الغذائية، خالد عيش، أننا "لسنا ضد الاحتجاجات العمالية إلا أننا نبحث عن الطريقة التي تلبي بها الحكومة تلك المطالب، حتى يتم الوصول إلى حلول مرضية، تصب في صالح العمال، وصاحب العمل".
وطالب عيش، بـ"ضرورة إرجاء مطالب العُمَّال لفترة محدودة حتى تستقر الأمور في البلاد، ويتم تفعيل الدستور والقوانين، والتي من أهمها قانون العمل والتأمين الصحي"، مشيرًا إلى أنه "لا داعي للاعتصامات على الإطلاق حتى لا يتم استغلالها من قِبل "الإخوان" لنشر الفوضى والعنف في الشارع المصري، كما أن الجماعة تسعى إلى شق صف العمال".
ورأى عضو "نقابة التعليم" في اتحاد "عُمَّال مصر"، هشام رضوان، أن "سبب الاحتجاجات وتصاعدها في الشارع، هو ضعف الحكومة الحالية"، مضيفًا أن "هناك وزارت لابد من تغيير قيادتها، لإثباتهم فشلهم الذريع، ويأتي على رأس تلك الوزارات القوي العاملة".
وأوضح رضوان، أن "التأخير في إقرار التعديل الوزاري سيزيد من الاحتجاجات الفئوية، حيث إن هناك الكثير من العُمَّال لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر عدة إلى جانب الكثير من المصانع التي توقفت عن العمل منذ 3 سنوات بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير وحتى الآن".