أكّد مساعد وزير الصحة، وعضو لجنة مراجعة مشروع قانون لجنة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الدكتور عبد الحميد أباظة أنّ مسودة القانون، بشكلها النهائي، ستصدر في نهاية شباط/ فبراير الجاري، موضحًا أنّ اللّجنة أضافت عددًا من النقاط والمقترحات المهمة، على رأسها إنشاء هيئة "الرعاية الصحية"، والتي سيتم عبرها توحيد الجهات المقدمة للخدمة الصحية في هيئة واحدة اعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، وتقدم خدماتها ضمن نظام التأمين الصحي الجديد، على أن تنشئ هيئة أخرى تتولى الأمور الإدارية، كالرقابة والتعاقدات والجودة، ما يعني فصل الخدمة عن التمويل.
وبشأن مقترحات تمويل المشروع، أضاف أباظة، في تصريحات صحافيّة، أنّ "اللجنة وضعت مقترحات إضافية للتمويل، على رأسها تحويل المخالفات الناتجة عن جرائم الصحة، مثل مخالفات المنشآت الصحية، إلى ميزانية التأمين الصحي، وفرض رسوم على الصناعات الملوثة للبيئة، كالتبغ والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وضمّ الصناديق الخاصة في الوزارات، والمخصصة للإنفاق على التأمين الصحي لموظفيها إلى التأمين".
ولفت إلى أنّ "اللّجنة تراجع جداول الاشتراكات والمساهمات، لاسيما المساهمات التي يرفضها بعض أعضاء اللجنة، ومن المحتمل أن يتم إلغاؤها، وفي حال الإبقاء عليها، فسيتم مناقشة الإطار الخاص بها، أما بالنسبة للاشتراكات فستعد الأسرة هي وحدة الاشتراك وليس الفرد، كذلك من المقرر فصل الخدمة عن التمويل".
وعن حزمة الخدمات المقدمة للمشتركين في نظام التأمين الصحي الجديد، أشار أباظة إلى أنها "لن تقل عن حزمة الخدمات المقدمة عبر نظام التأمين الصحي القائم، وهي مقترحة من طرف اللجنة، وتمّ إدراجها في اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تشمل الأمراض كافة، ما عدا الجراحات التجميلية الإختيارية، كشفط الدهون وزرع الشعر، أما عمليات التجميل المطلوبة لغرض طبي، كإصلاح الحروق على سبيل المثال، تعتبر ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي".
وأضاف أنّ "نظام العلاج على نفقة الدولة سيلغى بشكل تدريجي، بالتزامن مع تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، حيث من المقرر بدء التطبيق في 3 محافظات، وتدرس اللّجنة كيفية رفع مستوى الخدمة الطبية في باقي المحافظات، حتى لا تحدث فجوة بين المحافظات المطبق فيها التأمين الصحي الجديد والمحافظات الأخرى، وذلك لأن تطبيق التأمين الصحي سيتزامن معه رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في النواحي كافة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي في المحافظات كافة خلال 10 أو 15 عامًا".
وتابع بشأن ميزانية التطبيق "اللّجنة تتوقع أن تطبيق المشروع بالكامل يحتاج إلى 80 مليار جنيه، إلا أنّ ممثلي وزارة المال في اللجنة أكّدوا أنّ التطبيق سيحتاج 40 مليارًا فقط، والفارق يرجع إلى ضمّ ميزانيات هيئات وزارة الصحة الأخرى إلى نظام التأمين، على سبيل المثال ضمّ ميزانية العلاج على نفقة الدولة، فيما ستتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، وسيتم الالتزام بقوائم التضامن الاجتماعي الخاصة بتلك الفئة، كذلك ضم عدد من الفئات الأخرى بشكل تلقائي، كأطفال الشوارع، والصيادين، وعمال التراحيل، وفي المتوسط سيحتاج تطبيق التأمين الصحي إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ لا يعدُّ كبيرًا، في ضوء رفع ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج القومي وفقًا للدستور الجديد".
وعن زراعة الأعضاء من المتوفين للأحياء، أكّد أباظة أنّ "الأمانة الفنية العليا لزراعة الأعضاء، تنشئ لجنة بغية إعداد قوائم زراعة الأعضاء برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى، ومركز معلومات، بغية ضم قوائم المتبرعين والمتلقين بالنسبة من المتوفي للحي"، لافتًا إلى أنّ "مجموعة، برئاسة أستاذ العناية المركزة في كلية طب قصر العيني الدكتورة عالية عبد الفتاح، أجرت 3 دورات تدريبيّة للأطباء، لتحديد الموت الإكلنيكي وموت جذع المخ، وذلك استعدادًا لبدء جراحات زراعة الأعضاء، من المتوفين إلى الأحياء، مع نهاية العام الجاري"، موضحًا أنّ "تكلفة إجراء جراحات زراعة الأعضاء ستكون إما عبر التأمين الصحي، أو المريض، أو مساهمات الجهات المختلفة، كما سيتم إنشاء صندوق لتلقي تبرعات المواطنين، بغية الإنفاق على تلك الجراحات".