تعقد نقابة "أطباء مصر"، الجمعة، جمعيّة عموميّة غير عادية في دار الحكمة، لمُناقشة مستجدات كادر الأطباء ورفض الحوافز التي تم إقرارها مؤخرّا، على أن يكتمل النصاب القانوني للانعقاد بحضور 300 طبيبًا. وندّدت نقابة الأطباء بتحويل وزارة الصحة مدير مستشفى المنيرة الطبيب أحمد شوقي، إلى النيابة العامة بدعوى عدم إتباعه إجراءات مكافحة العدوى في غرفة العمليات، مشيرة إلى أنه كان منظمًا للإضراب الجزئي، وكان يساند زملائه للتمسك بحقوقهم، وهو ما يعد مخالفة للمادة 77 من الدستور، والمادة 62 من اللائحة التنفيذيّة للقانون 45 لعام 1969، والذي ينص على عدم محاسبة العضو والتحقيق معه إلا من خلال نقابته بسبب نشاطه. واصفة  قرار وزيرة الصحة بالتصرف المتهور وغير المسؤول.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، "تستمر قيادات وزارة الصحة بتصرفاتها غير المسؤولة التي بدأت بتوجيه اتهامات لكل من ينتقض المخالفات والمشاكل الموجودة في النظام الصحي وعدم قبول أيّ مسائلة عن سياستها وخداع القيادة السياسيّة، بإدعاء موافقة النقابات المعنية على القانون المذكور رغم مخالفة ذلك للحقيقة، وتنتهي الآن بمحاولة تهديد أعضاء مجالس النقابات الفرعية رغم أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد اتخذ قرارات لا تقبل الجدل ومطابقة للقانون والدستور بحماية الأطباء المنفذين لقرارات الجمعية العمومية". مشدّدة على أهمية تنفيذ قرارات الجمعية العموميّة ومجلس النقابة والقواعد الواردة بلائحة آداب المهنة.
ورأت أن "مثل هذه التصرفات وفى هذا التوقيت تحديدًا، تمثل محاولات متتابعة ومستمرة للإشعال النيران بين جموع الأطباء وجميع نقابات المهن الطبية، وخصوصًا قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة اليوم والتي ستبحث طرق التصعيد ضد موقف الوزارة من مطالب الأطباء".
وطالب أعضاء مجلس نقابة الأطباء بضرورة تحويل وزيرة الصحة إلى لجنة آداب المهنة. ونظرًا لصعوبة انعقاد المجلس قبل الجمعيّة العموميّة، الجمعة، سيُطرح الأمر للتصويت في الجمعيّة.