قال المستشار الإعلامي لوزارة الصّحّة الدّكتور أحمد كامل إن الوزارة تابعت القرارات التي مرّرها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعيّة العموميّة غير العادية الجمعة و التي انعقدت جولة الإعادة لها بنصاب ٣٠٠ طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة.وأكد أن ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي, وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عملا تنفيذيا, وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسياً, وهو ما يصعّب تحقيق المطالب النقابية, وهو موجّه ضد الحكومة ككل.
وناشدت وزارة الصحة الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والحكومي, وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وذكرتهم بالرسالة السامية التي أقسموا جميعاً على تأديتها.
وكانت هيئة المكتب بنقابة الأطباء تقدمت باجتماع طارئ الخميس لمناقشة تصريحات وزيرة الصحة بشأن تحويل أحد أعضاء مجلس النقابة للنيابة العامة, وقامت بتشكيل لجنة ثلاثية من الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتور رشوان شعبان , والدكتور خالد سمير لمعرفة رأي الدكتور أحمد شوقي رسميا فيما نسب إليه من تهمة عدم اتباع إجراءات العدوى داخل غرفة العمليات, وحضر بالفعل وفي محضر رسمي تم ذكر التفاصيل وأسباب تلك الاتهامات وقام بتفنيد ادعاءات الوزيرة, واستعداد الشهود للشهادة على حقيقة الأمر.
وانتهت اللجنة إلى كيدية الاتهام, وضرورة أن تتوجه الوزيرة بالاعتذار عن ادعاءاتها للزميل وللنقابة, ورفع تقرير إلى الجمعية العمومية, وضرورة توثيق شهادات شهود العيان بالصوت والصورة وعرضها على المجتمع.