القاهرة – محمد فتحي رفض نقباء نقابات العلميّين، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الصحية، وممثل نقابة الأسنان، أشكال التمييز المهني، الذي تضمّنه مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب، التي شكّلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، ورفعته إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة. وأوضح النقباء أنَّ "مشروع القانون يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تدخل واضعيه في شؤون النقابات، والتحدث باسمها"، داعين المهندس إبراهيم محلب إلى "عقد لقاء معهم، والاستماع إلى آرائهم"، مؤكّدين رفضهم لـ"أسلوب الإضراب، تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر".
جاء خلال اجتماع عقد في قاعة دار العلميّين في مدينة نصر، الجمعة، وتناول بالبحث والدراسة تقييم مقترح مشروع القانون، حيث أّكّد المجتمعون، في بيان لهم، أنَّ "رفضهم للقانون جاء لما شابه من الاستعلاء والعنصرية وفرض الوصاية، الأمر الذي أشاع الاستياء بين أعضاء المهن العاملة في القطاع الطبي، بتميّيز مشروع القانون فئات مهنية دون أخرى بصورة صارخة، تجلّت في تباين حافز الخطورة، وحافز الطوارئ، والمسؤولية عن التدريب، والدراسات العليا، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل المهن الطبية، وبدل التفرغ، وبدل العدوى، والمناوبات، وبدل المناطق النائية، والعلاوة الاجتماعية".
وبيّن المشاركون أنّ "واضعي المقترح اتسموا بازدواجية المعايير"، لافتين إلى أنَّ "نقابة الأطباء، التي نادت بالعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين في القطاع الطبي والقطاعات الأخرى في المجتمع من الشرطة والجيش والقضاء وغيرها، افتقدت مقترحاتها للعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين في القطاع الطبي، ​لاسيما أنَّ العدوى لا تميّز بين عامل وطبيب، ومع ذلك أظهر مشروع القانون تباينًا ملحوظًا بين حقوق من يتعرضون للدرجة نفسها من الخطورة".
وأشار ممثلو النقابات الخمس المجتمعة إلى أنَّ "رفض استخدام أسلوب الإضراب لنيل مكاسب فئوية يأتي تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر، والتي لا تخفى على أحد"، موضحين أنّهم "إذا ما قرّروا الإضراب فسوف تشلُّ المنظومة الطبية شللاً تامًا، ولكنها تعلي مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية"، مستنكرين التدخل في شؤونها، والتحدث باسمها، إذ أنَّ لكل نقابة قانونها الذي ينظمها، ومجلسها المنتخب الذي يديرها".
وأعلنت النقابات المجتمعة عن احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا، بما يتلائم مع مصالح أعضائها، ويتماشى مع الظروف السياسية الراهنة، كما أعلنوا قبولهم  للقانون رقم 14 لعام 2014، الذي أقرّه رئيس الجمهورية الموقت، على الرغم من أنه لا يرضي طموح الأعضاء، وذلك كخطوة أولى لتحسين الأوضاع المالية والأدبية لأعضاء تلك النقابات، مع التأكيد على أنَّ المعيار الخاص بأعوام الدراسة، والذي جاء في القانون هو المعيار الأكثر عدالة في تقييم الحوافز، مع التأكيد أنه في حال تغيّر أعوام الدراسة، لأية فئة من الفئات المخاطبة في هذا القانون، يعدّل وضعهم في الجدول، طبقًا للعدد الجديد.
وطالب المجتمعون وزير الصحة بـ"سرعة إنهاء وإصدار اللائحة التنفيذية، خلال المدة المقررة من القانون، مع ضرورة تمثيل النقابات التي يسري عليها قانون 14 لعام 2014، في اللجنة التي تضع هذه اللائحة، وإصدار قرار وزاري موحد للدراسات العليا، لا يميز بين فئة مهنية وأخرى".
ودعوا إلى أن "تكون المراكز القيادية والإشرافية حقًا للجميع، دون تمييز، وليست حكرًا على فئة دون أخرى، طالما توافقت الشروط في المتقدم، لشغل الوظيفة القيادية مع المعايير والضوابط المؤهلة"، مطالبين وزير الصحة بـ"تحديد موعد للقاء النقابات المجتمعة مع المهندس إبراهيم محلب، بغية عرض وجهة نظرهم فيما هو مطروح، والذي تسبب في الشعور بالقلق، والإحباط بين قطاع عريض يعمل أعضاؤه على تعزيز مهنة الطب".