تفخر الكويت بإنجازاتها المتميِّزة في تنمية الخدمات الصحيّة على مدى السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي تَستعِد فيه منظَّمات الصحة في دول العالم للاحتفال بـ "اليوم العالمي للصحة"، حيث تُظهر إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن الكويت حققت نسبة 100 في المائة في أكثر من ثمانية مؤشرات حيوية، وأن الخدمات الصحية في الكويت لا تقل عن نظيراتها في الدول المتقدمة.
ولمّا كان الاستثمار في مجال صحة الإنسان ركنًا أساسيًا في عملية البناء ومواكبة الدول المتقدمة، فقد حرصت الكويت على الاستثمار فيها، وتظهر ذلك إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن الكويت حققت نسبة 100 في المائة في أكثر من ثمانية مؤشرات حيوية، وأن الخدمات الصحية في الكويت لا تقل عن نظيراتها في الدول المتقدمة.
وشَهِدت خدمات الرعاية الصحية في الكويت ازدهارًا متواصلاً، حيث اهتمت البلاد بالتوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الصحية وأنواعها في مختلف المحافظات، مثل مراكز الرعاية الصحية الاولية والمجمعات الصحية والمستشفيات والمراكز المتخصصة.
وكَفَلَ دستور الدولة حق المواطن في توفير خدمات صحية شاملة، وتُقدِّم وزارة الصحة هذه الخدمات للكويتيين داخل البلاد وخارجها مجّانًا، كما عكفت على تقديمها للمقيمين في السنوات الأخيرة برسوم رمزية.
ووفقًا لإحصاءات رسمية للعام 2005 فقد توزعت الخدمات الصحية في الكويت ما بين أكثر من 72 مركزًا صحيًا و17 مستشفى حكوميًا لتصل إلى 29 مستشفى حكوميًا بطاقة سريرية قدرُها 8000 سرير حتى العام 2010.
واهتمّت الكويت بابتعاث الكفاءات الكويتية للحصول على درجات علمية من فروع الطب والصيدلة خارج البلاد، إضافة إلى توفير مراكز الإسعاف والسيارات المتنقلة المجهزة وإنشاء المستوصفات الخارجية، وتطوير الخدمات العلاجية التشخيصية والفندقية في المستشفيات والمصحات.
واهتمت أيضًا بالتوسع في إنشاء الأقسام الصحية لمراكز رعاية الأمومة والطفولة وخدمات تنظيم الأسرة، إضافة إلى تطوير خدمات الطب الوقائي والصحة البيئية والصحة المدرسية وخدمات طب الأسنان والبعثات الطبية المرافقة للحجيج.
وركَّزَت الخدمات الصحية في الدولة على علاج الأمراض المعدية والامراض الوبائية وتكثيف الوعي الصحي، وإرسال المواطنين ذوي الحالات المرضية التي يصعُب علاجها داخل الكويت إلى الخارج للعلاج على نفقتها.
وفي العام 2006 قامت لجنة المشروعات التعاونية الوطنية واتحاد الجمعيات التعاونية بالتبرع ببناء (مستشفى التعاونيات)، الذي يُعدّ أول مركز تخصصي لجراحة القلب في الكويت، والذي تميز بموقعه الفريد من نوعه، حيث بلغت تكلفته 14 مليون دينار شاملة المعدات الطبية وتكاليف التصميم والاشراف والادارة.
وفي العام 2008 تم افتتاح مركز (فيصل سلطان بن عيسى للتشخيص والعلاج الاشعاعي) لتوفير الوقاية والعلاج لمواطني الكويت من مرض السرطان، الذي ساهم في انشائه وشراء معداته الطبية المتبرع فيصل بن عيسى بإشراف ومشاركة مادية من وزارة الصحة.
ويَتكوَّن المركز من ثلاثة أقسام مجهزة بمعدات طبية نووية وإشعاعية متطورة وحديثة لتشخيص الاورام، إضافة إلى نظام (هرمس) الذي يُعتبر الوحيد من نوعه في المنطقة ويسمح من خلاله بمتابعة حالة المريض عن بُعد.
وفي العام 2010، تم افتتاح (مركز صباح الاحمد لامراض القلب)، الذي يُعتبَر الاول من نوعه في الكويت، لما يحويه من اجهزة وتقنيات طبية متطورة تضاهي تلك الموجودة في افضل المراكز الصحية العالمية.
وعن إنفاق الكويت على العناية الصحية الذي بلغ 02ر1 مليار دينار العام 2010 أعلنت شركة (كومبانيز اند ماركتس) البريطانية المتخصصة في الابحاث والاستشارات الاقتصادية أنه ارتفع في العام 2011 إلى 17ر1 مليار دينار.
ورَسَمَت وزارة الصحة، في العام 2012، خطة طموحة لتنمية وتطوير القطاع الصحي تتضمن بناء تسعة ابراج طبية كبيرة تضيف طاقة سريرية بسعة استيعابية تبلغ اكثر من 5000 سرير.
ومن أهَمِّ المشاريع التي تعمل عليها وزارة الصحة إنشاء ملف صحي إلكترونيّ موحّد يتم التعامل معه من خلال جميع المراكز الصحية، حيث سيسهل حفظ المعلومات وتبادلها بسهولة ويسر بين الاطباء.
واتخذت الوزارة خطوات إيجابية للحد من انتشار الزحام في المستشفيات عن طريق افتتاح عيادات مسائية في جميع المناطق السكنية في البلاد، وقللت فترات الانتظار الطويلة، حسب ما ذكرت "وام".
وتضَمَّنَت مشاريع وزارة الصحة توسعة مستشفيات الكويت لتوفير الرعاية الصحية لعدد أكبر من المواطنين والمقيمين، وتطوير الطاقة الاستيعابية السريرية للمستشفيات والمرافق، وتحديث البنية الاساسية لتغطية الحاجات الصحية للدولة حتى العام 2030.
ويُذكر أن مشاريع التوسعة تمت ببناء تسعة مستشفيات جديدة بكلفة 145ر1 مليار دينار كويتي ومراكز صحية ومبنى إدارة الصحة العامة بكلفة 5ر12 مليون دينار ومشاريع تاهيل المستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع اخرى بكلفة 8ر109 مليون دينار تقسم الى مشاريع إنشائية عدّة.