يبدأ الأطباء الثلاثاء، للمرة الأولي في التاريخ، في إضراب إداري عن إصدار الشهادات الطبية، كخطوة جديدة في مسيرة التصعيد ضد الحكومة، احتجاجا علي تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم إقرار قانون الكادر. وأشارت اللجنة العليا للإضراب، في بيان لها، إلي أنها المرة الأولى التي ينفذ فيها إضراب إداري، و لهذا تمت صياغة بروتوكول للإضراب، حتى لا يكون فيه ما يخالف القانون، تجنبا لوضع الأطباء تحت أي مساءلة قانونية.
وقالت إن الإضراب يسري علي جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليمية والعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية و مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، سواء كانوا أساسين أو منتدبين أومتعاقدين.
وأوضحت أن البروتوكول يشمل التوقف عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة باستخراج رخص القيادة، وفصيلة دم التجنيد، والشهادات الخاصة بالعاملين المدنيين (المطاعم والمصانع) والشهادات الصحية الخاصة بالعمرة، والشهادات اللازمة للعمل بالخارج، والشهادات الخاصة لراغبي الزواج، والشهادات الخاصة بترخيص السلاح، والتقارير الطبية غير الواردة بخطاب مختوم من النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
وأضافت اللجنة أن الإضراب لا يشمل تقارير لجنة العجز، أو شهادات الوفاة أو الميلاد والتطعيمات. وأشارت إلي أن العيادات سوف تلتزم بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر للخارج، يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، حتى لا تتأخر المصالح الضرورية.
وأكدت لجنة الإضراب أن نقابة الأطباء سوف تلتزم بحماية المضربين، تنفيذا لقرار الجمعيات العمومية ومجالس النقابات، موضحة أنه سيحول أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية أمام هيئة آداب المهنة، والتي تصل عقوبتها إلي الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
وأوضحت أنها قامت إرسال فاكسات للنقابات الفرعية والمستشفيات، لمطالبتها بالالتزام بإضراب الأطباء، والالتزام بقرارات الجمعيات العمومية بالنقابة.
وأكدت اللجنة أن حملة الاستقالات الجماعية المسببة مستمرة، ولكن لم يتم حصر الأرقام النهائية حتى الآن.