تعقد النقابة العامة للأطباء اليوم في مقر دار الحكمة جمعيتين عموميتين عادية وطارئة لبحث تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومصير الأطباء والمستشفيات في ظل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وعرض مقترح النقابة بخصوص قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وإعلان قرارها بالاستقالات الجماعية أو الإضراب الجزئي.

وأعلنت النقابة انتهائها من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات.

وينص مقترح القانون على " يعاقب كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية المنشأة وفقا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التي أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصي أو آلات أو أدوات".

وأكدت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا ، أن أغلب الأطباء يشعرون بإحباط شديد، داعية الأطباء للمشاركة في العمومية للتعبير عن رفضهم استمرار عدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية.

وأضافت مينا في تصريحات صحافية اليوم، أن الجمعية العمومية تبحث إقرار الإضراب الجزئي أو الاستقالات الجماعية المسببة لجموع الأطباء، واستقالة جماعية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجانب تنفيذ فعاليات احتجاجية متنوعة متقطعة وممتدة لفترة طويلة، وإضرابات جزئية قصيرة ومتكررة تتحرك من محافظة لمحافظة.

وتابعت وكيل النقابة "الموقف المتعسف ضد النقابة ليس فقط لأنها طالبت وتطالب بمحاسبة المعتدين على أطباء المطرية، بل لأنها تقف ضد إلغاء التكليف تحت دعاوى تطويره أو تعديله، ولأنها تقف ضد خصخصة الدراسات العليا، وخصخصة الخدمة الطبية وتحويل عمل الأطباء لنظام التعاقد، الأمر الذي يستلزم معه التضامن من كل الأطباء لمنع فرض سياسات ذبح المريض المصري وذبح شباب الأطباء".