عاد الكثير من المواطنين السوريين إلى التداوي بالأعشاب كخطوة لمحاربة غلاء الدواء، حيث استخدموا بعضها كالختمية والزوفا لتخفيف السعال والمليسة واليانسون لتهدئة الأعصاب وغلوا قشور الرمان لمعالجة الإسهال.

وأثار هذا القرار سخط بعض الصيادلة الذين أكدوا انخفاض نسبة مبيعاتهم 15% وكذلك بعض أصحاب المستودعات الذين قالوا إن المستفيد الأكبر من الزيادة هو المعمل، مؤكدين انخفاض مبيعاتهم بنسبة 40%.

وبرر نقيب صيادلة دمشق محمود الحسن، الزيادة بأن النقابة لم تطالب بزيادة سعر الدواء بل بتوافره في الأسواق بسعر رخيص وبفعالية عالية، لكن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تتضمن المادة الدوائية الأولية والتغليف والتعبئة والنقل والوقود إلى أكثر من 60% حتّم على اللجنة الفنية للدواء اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن النقابة تمنت أن يكون رفع سعر الدواء بشكل تدريجي.

ولم يرَ الحسن هذه الزيادة ارتفاعًا وإنما تعديل على أسعار بعض الأصناف الدوائية الوطنية فتوافر الدواء الوطني ولو ارتفع سعره بشكل بسيط أفضل من عدم توافره، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لمصلحة المواطن كي لا تنقطع الأدوية من السوق ويضطر حينها لشراء الدواء المهرب الذي قد يكون مزورًا وغير مضمون الفعالية بأضعاف مضاعفة..

وأضاف إنَّ "قرار رفع الأسعار يأتي لدعم المنتج الدوائي المحلي ودعم المعامل من أجل الاستمرار في الإنتاج التي طالب أصحابها بالزيادة بمقدار 100% لكن جاء القرار كحل وسط على أن تتعهد جميع المعامل الدوائية المحلية البالغ عددها 70 معملًا بإعادة إنتاج كل المستحضرات الطبية التي كان قد توقف إنتاجها خلال شهرين، وبناء عليه ستتم متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة ومحاسبة أي تقصير في هذا المجال".

وبيّن الحسن أن الدواء المحلي كان يغطي 92% من احتياجات السوق المحلية فقبل الأزمة انخفضت النسبة بعدها إلى نحو 80% ما يعني استيراد 20% الأمر الذي يكلف مبالغ كبيرة يمكن تخفيضها في حال عودة الإنتاج الوطني لمستواه، فقد بلغ عدد المعامل قبل الأزمة 70 معملًا ازداد عددها في الأزمة 3 معامل، أصبح20 منها خارج الخدمة وأعيد حوالي 12 منها إلى الخدمة بطاقة إنتاجية قد لا تتجاوز 50% مع إشارته إلى أن الأسعار الجديدة مازالت لا تغطي التكلفة التي تترتب على مصنعي الدواء والشركات التي تستمر بعملها رغم الظروف الراهنة.

وعن فعالية الدواء المحلي قال: "لا يطرح أي دواء محلي في السوق قبل مراقبته من قبل مخبر الرقابة الدوائية الذي يعد من المخابر الرائدة على مستوى الشرق الأوسط لذا فجميع المنتجات الدوائية المحلية ذات فعالية عالية"، وبات الذهاب إلى عيادة طبية خاصة لدى بعض الأسر خارج قواميسهم، نظرًا إلى ارتفاع ثمن المعاينة.

وفي الوقت الذي اكتفى الكثيرون  بمشورة الصيدلي لعلاج أطفالهم بهدف تخفيض نفقاتهم، أصبحوا اليوم بعد ارتفاع أسعار الأدوية عاجزين حتى عن ذلك فارتادوا المستشفيات والمراكز الصحية شبه المجانية، وتحول بعضهم لاستخدام الأعشاب الطبية كعلاج مسكن للاستعاضة  به عن الدواء وخاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة دائمة لشراء الدواء .

ومع كل هذه الزيادة لا يزال الصيدلي يشتكي، إذ تقول الصيدلانية سمر: "لم نستفد من الزيادة بل انخفضت نسبة مبيعاتنا إلى 15% ورأس مالنا بدأ يتآكل، لأنه يجب علينا ضخ رأس مال كبير لترميم النقص في المخزون الدوائي للصيدلية، فهناك العديد من الأصناف الدوائية المقطوعة التي تعهدت المعامل بتوفيرها بعد الزيادة، وأضافت: أصبحت أرباح الصيدلي قليلة فهناك أناس فضلوا الانقطاع عن علاجهم بسبب سوء أحوالهم المادية".

ولم يتوقف الأمر على الدواء فالغلاء طال كل شيء يقول الصيدلاني محمد، إنَّ "الناس لا يزالون في حالة صدمة من ارتفاع سعر الدواء فهناك الكثير من المرضى الذين يمتنعون عن شراء الدواء بمجرد معرفتهم بسعره، وأضاف: أغلب الأدوية المبيعة حاليًا هي أدوية الأطفال مرجعًا السبب إلى أن الطفل لا يتحمل المرض على عكس الكبير الذي من الممكن أن يعالج نفسه بالأعشاب".

ولم يمض وقت على صدور القرار حتى قام معظم الصيادلة بشطب سعر جميع الأدوية المخزنة في الصيدلية وبيعها بالسعر الجديد، مبررين جشعهم بأن شراءهم للمنتجات الدوائية سيكون وفق الأسعار الجديدة و يجب أن يكون لديهم مخزون مالي في البنك يعوض خسارتهم.

ولأصحاب مستودعات الأدوية رأي مشابه، حيث أكد أحد أصحاب مستودعات الأدوية، أنه لم يستفد من الزيادة بل هبطت مبيعاته بنسبة 40% وأن المعمل هو المستفيد الأكبر والمستودعات استفادت فقط من مخزون الدواء الموجود لديها.

وأضاف: "أصحاب المعامل تذرعوا بعدم قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج بحجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج من أجل زيادة الأسعار لكن هذه الذريعة غير مقنعة فكيف أصبح باستطاعتهم اليوم توزيع دوائية مجانية على الصيدلي قد تكون قطعة مجانية على كل علبة".

وعلى الرغم من تعهد المعامل بتأمين جميع الأصناف الدوائية المقطوعة بعد قرار الزيادة إلا أنه لم يتوافر في السوق أي صنف دوائي منها فلا تزال بعض الفيتامينات وأدوية القلب والصرع مقطوعة إلى الآن.