أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والي، عن تطوير الخط الساخن للصندوق "16023" ليتضمن تلقي البلاغات عن أماكن الاتجار وتعاطي المواد المخدرة والإبلاغ عن المراكز الوهمية غير المرخصة لعلاج مرضى الإدمان على أن يبلغ الصندوق الجهات المعنية للتفتيش على هذه الأماكن وتوقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تلقي الخط الساخن اتصالات المرضى وأسرهم بهدف تقديم خدمة العلاج والمشورة بالمجان وفي سرية تامة.

وأكدت والي، أنَّه تم دعم مستشفى العباسية بمبلغ 121 ألف جنيه، وقسم علاج الإدمان في مستشفى المعمورة في الإسكندرية بـ135 ألف لشراء المستلزمات الطبية من أجل علاج مرضى الإدمان.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الثلاثاء، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والإسكان، وأمين عام إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمدعي العام العسكري ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان وممثلي النيابة العامة ومدير الصندوق عمرو عثمان.

وأوضحت أنه تم توفير 15 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي النقل الثقيل والطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة حفاظًا على حياه المواطنين، حيث سيتم أخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها وبعدها يتم تأكيد العينات الإيجابية بمعامل وزارة الصحة، ومن ثم تحرير محضر لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة من السائقين وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لافتة إلى أنَّه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن في إطار الخطة القومية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزارة لمكافحة تعاطي المواد المخدرة.

وأشارت والي إلى أنَّ توفير الكواشف لإجراء التحاليل سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الحملات لمكافحة تعاطي المواد المخدرة بحيث أن تكون التحاليل بشكل مفاجئ ومستمر، لافتة إلى أن اللجنة المنوطة بالكشف على المواد المخدرة بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ضخمة تتضمن عدداً من الأعمال الغنائية للحث على البعد عن تعاطي المواد المخدرة في مختلف وسائل الإعلام.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة حصر جميع المناطق والمحافظات لمعرفة نسبة الإدمان فى كل محافظة وكذلك نسب تواجد المراكز العلاجية فى هذه المحافظات على أن يتم التوسع في إنشاء مراكز علاجية جديدة وفقاً لنسب تعاطي المواد المخدرة في هذه الأماكن، خصوصًا أنَّ محافظة سوهاج تحتل المرتبة الثانية في ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة بعد محافظة القاهرة تليها محافظة أسوان.

وأبرزت أنَّه يتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية في 17 مركزًا علاجيًا في 9 محافظات، حيث تم افتتاح فروع جديدة في مدينة شبين الكوم ومحافظة أسيوط لخدمة أبناء الصعيد إضافة إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة داخل مؤسسات رعاية الأيتام والمؤسسات العقابية مع إجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج للأطفال المقيمين في هذه المؤسسات.

ولفتت إلى أنَّه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي بشأن ضرورة وجود دبلومه متخصصة في الإدمان في الجامعات اعتبارا من العام المقبل من أجل وجود متخصصين في علاج مرضى الإدمان والتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن كيفية دراسة تخصيص حوافز للأطباء لإعداد كوادر طبية، خصوصًا المتخصصين في الطب النفسي لتشجيعهم في الإقبال على المشاركة في علاج مرضى الإدما .
 
وشدَّدت والي على ضرورة رصد وتحليل الأعمال الدرامية التي تذاع حاليًا خلال شهر رمضان أسبوعيًا لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطي المواد المخدرة أولا بأول لمخاطبة كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأي العام بخطورة تلك المشاهد، ولبحث كيفية منع الترويج للمواد المخدرة في الأعمال الدرامية خصوصًا بعد توقيع الميثاق الأخلاقي لتناول درامي رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة في الأعمال الدرامية بمشاركة كبار الكتاب والنقاد.

وأكدت أنه سيتم العمل على تعميم مبادرة "اختار حياتك" داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، لافتة إلى أن أنشطة التوعية ستتم من خلال مشاركة الطلاب في البرنامج التدريبي "اختار حياتك" والذي يقدمه مجموعة من الباحثين والمدربين من فريق التوعية بالصندوق.

 وبيَّنت أنّ التدريب يعتمد على تنمية مجموعة من المهارات الحياتية للطلاب الرافضين للتدخين والمواد المخدرة مثل التواصل والتفكير المنطقي والعمل الجماعي وتنمية القدرة على مواجهة المشاعر السلبية مع ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لاسيما بعدما أشارت البيانات إلى أن بداية الإقدام على تعاطي المواد المخدرة تبدأ في سن مبكرة وفي الفئة العمرية أقل من 15 عامًا، مما يعد إنذارًا خطيرًا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.