أكد المركز "المصري للحق في الدواء"، أن آمال وطموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حق المصريين في رعاية صحية يستحقونها، تتعرض لمؤامرة شديدة من قوى الفساد المتربصة بوزارة الصحة، إذ يترعرع هذا الفساد للمحافظة على نفوذه وسطوته، التي استمدها من سنوات وأدت إلى أن يصبح فوق القانون، لافتًا إلى أن هناك نحو 60% من هذه المستشفيات دون أدوية طوارئ ويقوم المريض وأهله بشراء الأدوية والمستلزمات من جيبه الخاص.

واستشهد المركز، في بيان صدر أمس الجمعة، بالمستشفيات التي أصبحت أقرب ما تكون لـ"مقالب القمامة"، لما تضمه من المخلفات البشرية والطبية في كل مكان، وغيرها ليس فيها سوى لافتة تقول "هنا مستشفى"، فإذا ما تجاوزت هذه اللافتة فلن تجد سوى أجهزة متهالكة وأطباء غائبين، ومستشفيات المبدأ الأول والأخير "البزنس وكسب الأموال من جيوب المواطن البسيط والغني".

ورصد المركز أنَّ أحوال 644 مستشفى عام، والمئات من الوحدات الصحية، في تراجع شديد في عدد الأسرة بنسبة 11% أي 63452 ألف سرير بعدما كانت 797654 ألف سرير العام 2012، في وقت زادت فيه أسرة القطاع الخاص المرتفع من 23 ألف سرير إلى 36 ألف سرير.

وأوضح البيان أنَّ عدد المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي ارتفع بنحو 5.6%، ليبلغ 19 مستشفى العام 2012، أصبحت خاوية على عروشها بلا أدنى خدمات تقدمها، مضيفًا أنَّ مستشفيات التأمين الصحي تشهد تراجعًا شديدًا بسبب ضآلة الميزانيات المخصصة لها.

وأشار تقرير المركز إلى أنَّ مصر تشهد تراجعًا سريعًا في عدد أسرة العناية المركزة، وبلغ أقل من 5675 سريرًا، ويقل عدد المرضى الداخلين لغرف العناية المركزة في المستشفيات الحكومية تدريجيًا، حيث انخفض من 70 ألفًا و642 مريضًا في 2012 إلى 57 ألفًا و529 مريضًا في 2014، كما أن عدد المواليد المحتاجين للحضانات العام 2012 بلغ نحو 238 ألف طفل، بينما كل حضّانات الوزارة تستوعب 111 ألفًا فقط.