أعلن أعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة، الاثنين، أنهم بصدد تقديم بلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، ضد من سموهم «مافيا إعادة تدوير الدواء»، بسبب خطرها على الأمن القومي وعدم الالتزام بقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

 

وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة الصيدليات، إنه سيتقدم والدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، وعدد من أعضاء مجلسها، بالبلاغ، متهمًا الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، بـ«التنصل من مسؤولياتها في حماية المريض المصري، وحفظ الأمن الدوائي القومي، والتجاهل عن عمد تنفيذ القرارات الوزارية أرقام (104 لسنة 2003) والمنشور الدوري (19 لسنة 2011) اللذين يقضيان بضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق الشركات المصنعة تحت إشراف الإدارة المركزية».

 

وطالب «فاروق»- حسبما أفاد بيان للنقابة- النائب العام بالتحقيق مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ورابطة المصنعين لدى الغير «لتجاهلهم القرارات الوزارية والتلاعب بصحة المرضى»، مشددًا على أن النقابة لن تصمت على أن تكون صحة المصريين «فريسة لمن يتلاعب بها نتيجة جشعه وطمعه ورغبته في زيادة أرباحه».

 

وأضاف أن زيادة معدلات الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق «تهدد الأمن الدوائي القومي، وساعد على انهيار سمعة الدواء المصري محليًا وخارجيًا، مما حمّل الاقتصاد المصري أعباءً هائلة نتيجة انهيار صادرات الدولة من الدواء، فضلاً عن أن ذلك تسبب في سقوط الكثير من الضحايا نتيجة تناول هذه الأدوية منتهية الصلاحية»، مشيرًا إلى أن ذلك خلق حالة من عدم ثقة المواطنين في المنظومة المصرية للدواء.