أكّد خبراء السياحة في مصر، أن وصول عدد الأفراد الداخلين في قرعة الحج السياحي إلى 195 ألف جواز، أمر يثير الشكوك، خصوصًا أن الشركات كانت "تتسول"، من أجل أن تكمل حد السقف الذي أعلنت عنه فيما يتعلق بالجوازات التابعة لها.

وأوضح وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات مصطفى عبداللطيف، أنّ الشركات حذفت ألف اسم من نظام القرعة الإلكتروني للحج وذلك من إجمالي 196 ألف، ليصبح صافي القيمة 195 ألف، حيث كان بها تلاعب في البيانات، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من جانب وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة تفرز حاليًا وتطابق الأسماء التي أدخلت إلى نظام القرعة الإلكترونية من حيث مدى دقتها ومطابقتها للواقع.

وبين الخبير السياحي أحمد المصري في حديث لـ"مصر اليوم"، أن دخول 195 ألف جواز لقرعة الحج السياحي، أمر يثير الشكوك، خصوصًا أن معظم الشركات كانت تتسول الجوزات لأجل أن تكمل سقفها، ما ينبئ بوجود رؤوس بعينها، استطاعت السيطرة على كم الجوازات، رغم شح الجوازات في السوق.

لفت المصري إلى، أن هذا قد يشير إلى أن هناك حركة سياسية استطاعت السيطرة على سوق الجوزات والحج منذ فترة عن طريق الجمعيات الدينية والأهلية، مشيرًا إلى أن دخول 195 ألف جواز حقيقي، يكشف عن مشكلة مجتمعية وأنه تمت السيطرة تمامًا على السياحة الدينية من جهة معينة، ولابد من كشف هذه الحقيقة لأن الموضوع بعد عن كونه "قرعة حج" وأصبح سياسي واحتكاري، مؤكدًا أنه "إذا كان هذا الظن صحيح، علينا أن نعيد التفكير تمامًا في كل شيء بالنسبة للعمرة والحج، خاصة بمن كانوا يؤيدون موضوع الهيئة العليا للحج ويريدون السقف المفتوح".

وأردف، أن هذا الأمر خطير، لأنه يتعلق بحجم عمل مقداره 20 مليار جنيه سنويًا، على الأقل ويعمل من خلاله 2000 شركة سياحية، موضحًا أنّ "الواقع الذي نعيش فيه مختلف تمامًا، لأن هناك صراع على حجم العمل بين الجشعين والطماعين والذين يريدون السيطرة على كل هذا السوق، وكل ذلك بسبب عدم وجود نظام واضح وصريح مع سبق الإصرار، يحدد حدود كل شركة وحقوقها وواجباتها وأخر شيء هو اختراع القرعة الذي هو أخطر مما نتصور لأنه كمين لإلغاء شركات وتقويض شركات وإنهاء شركات وجدت أنفسهم أمام مشكلة، عليهم أن يعبروها لإنهاء أعمالهم وانكسروا فيها سنه تلو الأخرى".

 وذكر الخبير السياحي محمد السعيد، أن وصول عدد الجوازات الداخلة في قرعة الحج السياحي أمر مدهش، لاسيما أن الشركات كانت تشتكي من ضعف عدم وجود الجوازات، وأن الأزمة التي مرت بها البلاد خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرت على الحالة المادية لبعض الأفراد في البلاد.

طالب السعيد، بضرورة وجود نظام عادل للحج في مصر، وأن يتم التوصل إلى حل بشأن موضوع سماسرة الحج، وعدم ترك الأمور للاحتكار، لأنه يضر بسمعة السوق ويشوه صورة الحاج المصري.