القاهرة - جهاد الطويل
يتوجَّه اتحاد الغرف التجارية نحو الاتحاد الأوروبي؛ حيث تستضيف الإسكندرية المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة، والذي يتم تنظيمه بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC.
ويأتي المؤتمر بالتعاون مع برنامج تنمية الاستثمار في البحر الأبيض وبحضور وزير السياحة، هشام زعزوع، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي، وسفير الاتحاد الأوروبي، جيمز موران وبحضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وصرَّح بذلك رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أحمد الوكيل، الذي أوضح أنه في إطار برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI، فسيتم البدء في تنفيذ مشروعين لدعم قطاع السياحة والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لهم؛ وهما مشروع تطوير التماسك الإقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي UMAYYAD، والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية، الذي يهدف إلى دعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة خاصة لطلبة المدارس والجامعات.
وأضاف الوكيل بأنه "يشارك معنا في تنفيذ تلك المشاريع الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية، ويهدف المشروعان إلى جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية تاريخية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الداعمة للسياحة.
وأوضح الوكيل أنَّ هذه المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض في برشلونة والمركز المتوسطي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ميلانو وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة أورومتوسطية والأعضاء بالتحالف الأورومتوسطي والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، الدكتور علاء عز، أنَّ المؤتمر سيتواكب مع اجتماعات مع الهيئات والشركات المعنية بالسياحة وزيارات ميدانية للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لوضع خطة العمل المقترحة للمشروعين الذين سيستمرا لمدة ثلاثة سنوات بموازنة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأشار د. علاء عز أنَّ هذا الحدث يأتي في إطار خطة عمل برنامج يوروميد انفست الثاني "EU EuroMed Invest" والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفائة وقدرات الغرف والاتحادات والهيئات الحكومية الداعمة.
وأوضح أنَّ التحالف يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمسة وهي اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوروبية "Eurochambres والغرفة العربية الألمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي.
وأضاف الوكيل أنَّ هذين المشروعين سيتكاملا مع السبعة مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية، والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط، التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية EU CBC ENPI وتهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، وأنَّ هذه المشاريع تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصِّصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوكيل أنه في إطار البرنامج ستستضيف الإسكندرية المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمؤتمر المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للسياحة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الخامس للفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد د. علاء عز على أهمية تلك المشاريع؛ حيث أنَّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، ومصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
كما تلقت مصر أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.