أعلنّ الخبير السياحي ريمون نجيب، أنه في ظل الجدل الدائر بشأن تجاوزات العديد من شركات السياحة المصرية وحرق الأسعار، الذي أوصل السياحة إلى درجة متدنية في القطاع على مستوى العالم، فإن القانون سمح إلى وزير السياحة بتقنين أسعار الليالي السياحية، وكذا تعديل الكثير من القصور في نقاط عديدة في القطاع.

وأضاف نجيب في تصريح إلى "مصر اليوم"، "أرجو من وزير السياحة قراءة القانون الخاص بتنظيم الشركات السياحية وخصوصًا المادة 12ومراجعة أسعار الخدمات المقدمة من الشركات السياحية حيث أنهم يقدمون المواصلات مجانًا وما زال حرق أسعار الفنادق مستمر وبالتالي من حق الوزير وضع حد أدنى وأقصى للأسعار أو حتى في صورة نسب، وأيضًا هل مراجعة سداد الشركات يكون من خلال بنوك معينة أم يتم التعامل مع بنوك خارجية مجهولة لتيسير التهرب الضريبيي وأيضًا هل يتم مراجعة أنشطة الشركات التي تخطت أعدادها الألف ولا تفيد السياحة ولكنها رخصة للبيع وكل همها بيع نصيبها بالحج، وهل يتم مراجعة نشاط الشركات المصدرة للسياحة كما ورد في القانون.

وأوضح أننا كنا نسمع دائمًا قصور في التشريع ولكن ما هو موجود في القانون يعطي الوزير كامل الصلاحيات في المراقبة والتعديل وهناك بالتأكيد قصور في التنفيذ، متمنيًا أن يرى بادرة أمل منه، لكي نحس ولو مرة واحدة أن البلد فيها قانون يتم تطبيقه على الجميع.

وأضاف أنّ القانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات السياحية تنص المادة 12على أنه لوزير السياحة أن يضع حدًا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية.

أما المادة 13 تنص على أنه على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يومًا على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وبالعملات المقبولة قانونًا.