طالب خبراء السياحة في مصر، الحكومة بضرورة إلغاء دعم الطيران العارض، الذي طال الحديث عنه خلال الفترة الأخيرة، مؤكّدين عدم توجيه اللوم إلى وزارة السياحة أو الوزير، ولكن البيروقراطية الإدارية والروتين القاتل يتحكم في هذه المؤسسات، إضافة إلى ضغط أصحاب المصالح من شركات مصرية، أو ضغط من الغرف الفندقية أو السياحية، بسبب تدهور حال السياحة.

وأبرز الخبير السياحي ريمون نجيب، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ "وزارة السياحة بدأت سياسة دعم الشركات الأجنبية، منذ أعوام عدة، بغرض زيادة السياحة الوافدة إلى المناطق النائية، أو جذب سوق سياحي جديد للمقاصد المصرية، وأخيرًا بغرض الحفاظ على نصيب مصر من السياحة الواردة خلال الأزمات، فالدعم مشروع ولكن الوسيلة هي المرفوضة".

وأوضح أنّه "في الآونة الأخيرة ازدادت الشركات الأجنبية في الجشع واستغلال الظروف لتحقيق أكبر مكاسب، وتقليل خسارتها، عبر الضغط على وزارة السياحة، وهيئة التنشيط لزيادة الدعم، سواء كان دعمًا للطيران العارض أو حتى دعم لتسويق المنتج المصري حتى وصلت نسبة الدعم إلى90% من الحملات الدعائية".

وأضاف أنه "لن يلوم وزارة السياحة أو الوزير، ولكن البيروقراطية الإدارية والروتين القاتل يتحكم في هذه المؤسسات، فضلاً عن ضغط أصحاب المصالح من شركات مصرية أو ضغط من الغرف الفندقية أو السياحية، بسبب تدهور حال السياحة".

وأشار إلى أنَّ "الدعم يتوجّه للشركات بغية ملئ فنادقها المملوكة أو المؤجرة أو التي تديرها، ففي هذا الحال الوزارة تدعمها ماديًا لتسويق طيرانها وفنادقها، إضافة إلى دعم الدولة للفنادق، سواء من ناحية الطاقة أو دعم الأغذية أو حتى إعفائها من الضرائب".

ولفت نجيب إلى أنَّ "السؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا يتم دعم الشركات التي تمتلك فنادق وتركيزها الوحيد هو ملئ فنادقها وتسويقها، وبالتالي لا تستفيد الدولة إلا بالقليل من الدخل، مما لا يناسب قدر الدعم الموجه لهم، فعلى سبيل المثال هذه الشركات الأجنبية تحصل على قيمة الطيران، والإقامة الكاملة، والدولة لا تحصل إلا على قيمة المشتريات، ومرتبات العاملين فقط، لأنَّ الدخل السياحي للوطن هو أرقام على ورق، والحقيقة أن دخل السياحة الفعلي يذهب إلى دول أخرى، ونحن ندعمهم، ومن ثم يجب التحرك في إتجاه جديد للدعم، عوضًا عن سياسة (دعم شركة تكسب سايح)".

من جانبه، رأى الخبير السياحي ضياء أحمد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الحل ببساطة بشأن الطيران العارض هو أن تقوم الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، بإلغاء الدعم، وتمويل رحلات عارضة أسبوعية، من الدول المستهدفة إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر، بأسعار رخيصة، وتسويقها عن طريق مكاتب الهيئة في هذه الدول، ثم دمجها مع باقات للإقامة الفندقية، والرحلات السياحية، بالتنسيق مع شركات السياحة والفنادق المصرية، وبذلك توفر الدولة على الشركات والفنادق تكلفة الطيران والتسويق الخارجي في الوقت نفسه".