أعلن وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال أن توقيع مصر على اتفاقية "كيب تاون" فتح آفاقًا جديدة لصناعة الطيران في مصر، حيث تتيح الاتفاقية فرصًا جيّدة لتمويل الشركات المصرية، التي تسعى إلى إيجار طائرات أو شرائها، مما يُعزِّز من قدرة شركات الطيران المصرية على التوسّع والنموّ.
وأوضح أن الاتفاقية تضم عنصرين، هما المعاهدة والتي تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التي تتضمن أصولًا منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذي يتعلق بشكل خاص بالطائرات.
وشكر الوزير الجهود المبذولة من وزارات الخارجية والمال والعدل وتعاونهم مع وزارة الطيران من أجل إتمام الإجراءات المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية، موضحًا أنه تنشئ اتفاقية كيب تاون في جوهرها الإطار الذي يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدّقت عليها.
وأشار كمال في بيان لوزارة الطيران المدني حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، إلى أن جميع شركات الطيران المصرية ومن بينها "مصر للطيران" كانت تسعى بقوة للعمل تحت مظلة الاتفاقية، حيث كانت تواجه صعوبات في تأجير الطائرات من الدول المصنعة والمؤجِّرة، حيث يتم رفع قيمة التكلفة المالية للتأجير نتيجة لزيادة المخاطر الائتمانية، وعدم توقيع مصر على الاتفاقية.
وأصبحت اتفاقية "كيب تاون" خلال السنوات العشر الماضية محور تجارة الطائرات الدولية، كما أصبحت قوة دافعة في جذب الاستثمارات في مجال الطائرات وصناعة الطيران.
ولَفَت إلى أن اتفاقية كيب تاون تخفض سعر الفائدة، وتقلل من قيمة الطائرة عند شرائها نظرًا إلى أنها تستهدف حماية رؤوس الأموال، كما تساعد اتفاقية "كيب تاون" الجهة المالكة للطائرة المؤجّرة على سحبها في حالة عدم الالتزام بالسداد من جانب شركات الطيران، وتغطي "كيب تاون" الآن ما يزيد على نصف المعاملات في الطائرات في العالم.