صرَّح سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات إيهاب حمودة، بأنَّ الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة نقلت مكتبها الإقليمي من إسطنبول إلى أبوظبي، في إطار العلاقات المصرية المتميزة مع الإمارات التي شهدت تطورات هائلة خلال العامين الأخيرين على المستويات السياسية والاقتصادية إضافة إلى المكانة الاقتصادية المهمة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي.

وأكد حمودة في مؤتمر صحافي أمس الاثنين في أبوظبي، أنَّ الأهمية الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات والعلاقات المتميزة بين البلدين، والاستراتيجية الترويجية الجديدة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة التي تستهدف الأسواق الواعدة، كانت عوامل حاسمة في نقل مقر المكتب الإقليمي للهيئة من إسطنبول إلى أبوظبي.

وأوضح أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على أسواق دول الخليج العربية، كما تغطي نشاطات المكتب أسواق كل من الأردن ولبنان، مبينًا أن السياح العرب استحوذوا على نحو 17٪ من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين سائح.

وبين أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد السياح الخليجين الذين زاروا مصر هذا العام ، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لافتاً إلى أن شهر حزيران/ يونيو الماضي وحده شهد وصول أكثر من 2000 سائح إمارتي إلى مصر.

ولفت السفير المصري إلى أن هناك استثماراتٍ مشتركة كبيرة بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن شركة إعمار لوحدها تستثمر نحو 16 مليار درهم في السوق المصرية، إضافة إلى الكثير من المشاريع في قطا الإنشاءات والقطاعات الأخرى.

وأوضح حمودة إنه من المتوقع أن تحقق قناة السويس بعد تشغيل القناة الجديدة نحو 100 مليار دولار عائدات للاقتصاد المصري عام 2018، وذلك من مختلف الأعمال والاستثمارات التي تقام في منطقة القناة بالإضافة إلى عائدات القناة المباشرة ذاتها، والمتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار.

وأوضح السفير المصري أن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ستنظم معرضًا يضم 143 قطعة أثرية من متحف الفرعون توت عنخ آمون، الذي يشكل العصر الذهبي للفراعنة، وذلك في أبوظبي ابتداءً من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيفتتح المعرض ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وأشار حمودة إلى أن مباحثات تجري بين الهيئة والجهات المصرية المختصة من جهة وشركة الاتحاد للطيران والجهات المختصة بدولة الإمارات، لتسيير رحلات عارضة إلى مناطق سياحية في مصر لا سيما مدن البحر الأحمر والصعيد والساحل الشمالي، مضيفاً أن هناك أيضاً مباحثات مع شركات طيران أخرى لهذا الهدف.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة سامي محمود  إن عدد السياح الذين زاروا مصر عام 2014 بلغ نحو 9,9 مليون سائح حققوا ما يقارب 7,7 مليار دولار للاقتصاد المصري.

وأوضح أن ما يزيد على 4 ملايين عامل وموظف يعملون مباشرة في قطاع السياحة المصري وهم يعيلون أكثر من 20 مليون مواطن مصري، كذلك هناك ما يقارب 70 صناعة تعتمد على قطاع السياحة في مصر، ولذلك يعتبر هذا القطاع ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري.

وأضاف إن الهيئة تخطط لزيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح عام 2020، على أن يمثل السياح العرب نحو 35٪ منهم، يتوقع أن يساهموا بنحو 26 مليار دولار في الاقتصاد المصري، ولفت إلى أن معدل إنفاق السائح الأجنبي يبلغ نحو 75 دولاراً في اليوم بينما يبلغ إنفاق السائح العربي نحو 120 دولار يومياً.

وأوضح أن الاستثمارات العربية المباشرة في مصر بلغت نحو 5 مليارات دولار حالياً، في كافة القطاعات، بما فيها قطاع السياحة.

ووصفت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن مكتبها الجديد في أبوظبي بدأ بمباشرة مهامه بشكل رسمي بداية حزيران/ يوليو الجاري.

واستقبل قطاع السياحة المصرية العام 2015 بتفاؤل كبير نظراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها خلال النصف الأول من العام، حيث شهدت السياحة الوافدة لمصر ارتفاعا بنسبة 20%