أكد وزير السياحة خالد رامي أن مصر تخطت مرحلة تحسين صورتها في الخارج بفضل جهود القيادة السياسية، مؤكدًا أن الحركة السياحية ستعود أقوى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.

 وأوضح رامي، في حوار خص به جريدة الأهرام، أن مصر استطاعت أن تنال احترام جميع دول العالم وأصبحت صورتنا إيجابية بصورة دفعت بكبار منظمي الرحلات في دول العالم المختلفة لإعادة توجيه رحلاتهم إلي مدننا السياحية المختلفة بعد أن كانت مصر خارج حساباتهم، وأن ما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات داخلية وخارجية جعل العالم يقدر مصر ويدرك أنها تسير نحو الاستقرار بثقة تامة، وهذا ما يدعوني إلى تأكيدًا أن الحركة السياحية ستعود بقوة، وهناك مؤشرات نستطيع من خلالها قياس هذه الصورة، منها أن منظمي الرحلات ينفقون ويستثمرون أموالًا ضخمة في تأجير الطائرات والدعاية والإعلان والتعاقد مع الفنادق، فكيف سيقوم منظم الرحلات بإنفاق هذة الأموال دون أن يكون متأكد من أن سمعة مصر قادرة علي جذب سائحين له، لذلك أنا على ثقة تامة في أن مصر تخطت مرحلة تحسين الصورة وبدأت نحو استعادة مكانتها.
 
وأكد رامي بدء إطلاق أكبر حملة تسويقية في 27 سوقًا لمدة 3 سنوات وقد تم طرحها في مناقصة عالمية وسيعلن عن الفائز بها خلال شهر آب/ أغسطس المقبل، وهذه الحملة سوف تبدأ بها مصر عصر التسويق طويل الأجل الذي يعتمد علي استراتيجية مستدامة، وليس علي سياسة رد التسويق اليومي.
 
وأوضح رامي أن دور مكاتب مصر السياحية في الخارج لا غنى عنه علي الإطلاق، وستقوم بمتابعة بعض أدوات التنشيط الأخرى مثل الحملات التسويقية المشتركة مع منظمي الرحلات، والخاصة بالتسويق لمقاصد ومدن محددة، وكذلك الحملات التكتيكية التي تختص بدولة محددة دون غيرها.
 
وكشف رامي أنه تغلب على قضية امتلاك الكفاءات باتخاذ بعض الإجراءات لدفع الشباب إلى التعلم والدراسة، فقمت بالاتفاق مع رابطة اتحاد شركات السياحة البريطانية ومنظمي الرحلات لعمل دورات مكثفة لشباب الوزارة تدور حول أحدث النظم العالمية للتنشيط السياحي، وإدارة الأزمات، ولن أسمح بأن يتولي مسئولية المكاتب الخارجية إلا من هو علي قدر عال من المهنية والثقافة والكفاءة.. لأن عكس ذلك يمثل إهدارا للمال العام.
 
وكشف رامي عن وجود صندوق السياحة الذي أنشئ لتحقيق خطط التنشيط، وأنه يتم الإنفاق منه على التسويق، و"الوزارة لن تبخل علي حملات التنشيط بأي دعم، لأنها ستعمل علي زيادة الأعداد الوافدة، بالإضافة إلي أن الدراسات التي نقوم بها أكدت أن كل دولار نقوم بإنفاقه علي هذه الحملات يعود إلينا مرة أخري بما يفوق 100 دولار، وأستطيع أيضًا أن أجزم بأن زيادة الحركة السياحية ستؤدى بالتبعية إلي زيادة الأسعار، وأتوقع أن يصل سعر الفرد إلي ما يقرب من 100 دولار في الليلة الواحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة".
 
لكن أسعار السياحة في مصر وصلت إلي أدني مستوى لها خلال السنوات الماضية؟
 
وششد رامي أن كل ماي حتجه القطاع السياحي الآن "هو العمل والصبر قليلًا حتي تعود التدفقات السياحية إلى سابق عهدها، وهنا يجب أن أشيد بمستثمري السياحة الذين استطاعوا ـ برغم هذه الظروف ـ أن يتجاوبوا مع منظمي الرحلات بتخفيض الأسعار، مما أسهم بقوة في سرعة عودة السياحة إلي مصر، ولا أستطيع أن أفرض أسعارا علي الفنادق، ولكن أستطيع تطبيق معايير الجودة، وهو ما سنقوم به في الفترة المقبلة، علاوة علي أن زيادة الحركة السياحية ستؤدي إلي زيادة الأسعار تدريجيًا".
 
وتابع رامي أن "سياسة التنمية في قطاع السياحة اعتمدت في وقت ما على رغبات المستثمرين الذين كانوا يحرصون علي بناء الغرف وحمامات السباحة، وهذا ما كانت تحتاجه الدولة في تسعينيات القرن الماضي عندما كنا نحصل علي 3.2 مليون سائح، وكان عدد الغرف بالكاد يكفي، أما في 2010 فقد حصلنا علي 14 مليون سائح، مما دفعنا إلي الإسراع ببناء الفنادق وأهملنا الظهير الصحراوي الذي كان ينبغي أن يتم توجيهه إلي إقامة المشروعات الترفيهية المكملة لمنظومة السياحة مثل السينمات والمطاعم والمحال التجارية وملاهي الأطفال، لذلك فإننا سنعمل خلال الفترة المقبلة علي توجيه جمعيات المستثمرين في جميع المناطق السياحية علي إقامة هذه المشروعات في الظهير الصحراوي لكل مركز".
 
وأضاف رامي: "أرى أن حزمة التحفيزات الحالية كافية جدًا لأي مستثمر، وسوف نقوم من خلال هيئة التنمية السياحية بعمل مسح شامل لجميع المراكز السياحية وعمل تصميم جديد للظهير الصحراوي لإقامة مشروعات سياحية صغيرة سيتم طرحها للشباب ويقوم من خلالها بتطبيق أفكاره التي تتناسب وروح العصر.. وإني علي قناعة تامة أن الشباب لديهم أفكار سوف تسهم في إثراء المدن السياحية المختلفة".
 
وكشف رامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد دراسة بعض الملفات، لكن حاليًا الوقت لا يسمح بتفعيل المادة الخاصة بتطبيق نسبة الـ 20% علي السياحة الجالبة، خاصة ونحن علي أعتاب موسم الحج، وأن اتخاذ أي إجراء الآن سيتسبب في وجود بلبلة نحن في غنى عنها، بالإضافة إلي أن هناك نظام المسار الإلكتروني الذي سيكشف لنا العديد من أوجه القصور، وسنري هل سيعمل علي تغيير منظومة هذه الشركات وطريقة عملها أم لا، كما أنه لابد من أن تقوم شركات السياحة بتطوير نفسها لمواجهة التطور التكنولوجي الذي سيطرأ علي جميع مراحل الرحلة بداية من حجز الطائرة وحتي الفندق، فواقع الحال يؤكد أن حجم أعمال التسعينيات لن يتكرر لأن المنظومة اختلفت، ومنذ عهد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق كانت هناك مطالبات ليقوم القطاع الخاص بتطوير نفسه، لكن للأسف إلي الآن لم يتم عمل هذا التطوير.
 
وعن رؤيته لدور القطاع الخاص، صرح رامي: "أرى أن القطاع الخاص هو صاحب الحق الأصيل فيما وصلنا إليه، وأنه تحمل علي عاتقه مسئولية وضع مصر علي خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلي تحمله مسئولية إقامة البنية الأساسية في جميع المدن السياحية، ولعلك تذكر أن هيئة التنمية السياحية في بداية عملها طرحت الأراضي بدولار واحد للمتر، وكانت تجد صعوبة في تسويق الأراضي إلي أن قام القطاع الخاص بتشييد مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وجميع المناطق السياحية، فقام بعمل البنية الأساسية كاملة من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، وأري أنه من واجبي أن أوجه التحية للقطاع الخاص المصري، ورواد العمل السياحي".
 
وأكد رامي أن السياحة العربية بدأت في التعافي والإحصائيات تؤكد أن هناك زيادة في أعداد السياحة الخليجية، وستؤدي حملة مصر قريبة لتنشيط السياحة في كل الدول العربية والوزارة علي استعداد لمساندة الشركات العاملة في هذه السوق لتقوم بدورها في زيادة الحركة.