عاني قطاع السياحة لسنوات طويلة لبيع أسعار الغرف الفندقية بأسعار منخفضة جداً مما أثر سلباً في مستوى السياح الوافدين إلى مصر وسمعة مصر السياحية لأن مصر بلد يتمتع بمقاصد سياحية تعتبر من أجمل المقاصد في العالم، لذلك يجب أن تشمل أسعار بيع الغرف الفندقية أمرًا يليق بمصر السياحية. وكان طلب أساسي لغرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة والآثار أن يتم وضع قانون لتحديد الحد الأدنى للإقامة في المنشآت السياحية يشمل عقوبات صارمة لمن يخالف ذلك للحفاظ على المقاصد السياحية المصرية وتقديم مستوى خدمة جيدة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وسمعة مصر السياحية. واليوم استقبل قطاع السياحة القرار الوزاري الذي صدر بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بسعادة وتفائل كبير، مؤكدين على دور الحكومة لمساندة القطاع والنهوض به.

جديد بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أصدر قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. وجاء ذلك فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات، وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارًا أمريكياً أو ما يعادلها، و28 دولارًا أمريكياً أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السياحة المصرية تروج لـ «الحسين وخان الخليلى» للاستمتاع بالأجواء الرمضانية

مصر تتحدى كورونا وتشارك في «سوق السفر العربي» خلال أسابيع