على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، شُيد أول متحف أثري مصري بالتعاون مع القطاع الخاص بمحافظة البحر الأحمر (شرق مصر)، ليصبح بوابة جذب لحركة السياحة الثقافية إلى مدينة الغردقة المصرية. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وخالد العناني وزير السياحة والآثار المصرية، متحف الغردقة الواقع بالقرب من مطار الغردقة الدولي جنوب المدينة، بهدف جذب مزيد من السائحين إلى المدينة، والجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية.

وتستهدف الوزارة من تدشين المتحف الأثري الأول في الغردقة على تشجيع زيارة المتاحف ومنح الفرصة للسائحين الذين يفضلون السياحة الشاطئية، للتعرف على تاريخ مصر بمختلف العصور. المتحف الذي تم بناؤه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقع أن يضم بداخلة أكثر من 1000 قطعة أثرية، لتؤرخ لفترات وعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.  وخلال الافتتاح، أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني أن جميع القطع الأثرية المعروضة داخل قاعات المتحف كانت ضمن قطع المخازن، إضافة لمجموعة أخرى كانت معروضة داخل بعض المتاحف المصرية.  

ويضم المتحف نحو 1191 قطعة أثرية تسجل جميع الحقائب المصرية المختلفة، وينقسم إلى 3 مناطق ما بين قاعات العرض بالمتحف ومنطقتين الترفيه والتسوق. وتضم قاعات عرض المتحف قطعاً فريدة تحكي مراحل الفن عبر التاريخ المصري، وتشمل المعروضات الأدوات التي اعتاد المصري القديم على استخدامها في حياته اليومية بداية من أدوات الطهي والطعام وأدوات الزينة والصيد وصولاً إلى الآلات الموسيقية والأدوات المستخدمة في الألعاب الرياضية مثل الصيد النيلي أو الصيد البري ومجموعة من الحلي الفريدة.

 أقرأ أيضًا:

وزير السياحة المصري يُوجِّه بوضع رؤية مشتركة مع القطاع الخاص

وعن طريقة عرض المقتنيات، أشاد عالم المصريات زاهي حواس بسيناريو العرض المستخدم داخل متحف الغردقة، ما يسهم في إبراز تفاصيل الحياة اليومية للمصري القديم، واصفاً متحف الغردقة بـ"نموذج جيد" بدمج الأنماط السياحية المختلفة في مصر. وأسندت الحكومة المصرية مهمة البناء والتشييد للقطاع الخاص والمستثمرين، بينما تصبح مهمة إدارة المتحف وتحديد سيناريو العرض للمقتنيات ونقل المقتنيات من المخازن إلى المتحف، من اختصاص الحكومة المتمثلة في وزارة السياحة والآثار المصرية.

وبلغت تكلفة تأسيس مبنى المتحف المقدر مساحته نحو 10 آلاف متر مربع، بينها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية، نحو 160 مليون جنيه مصري، إضافة لمنطقة ترفيهية وأخرى تجارية.وتعود محافظة البحر الأحمر إلى عصر الدولة القديمة الفرعونية، وتضم بداخلها مجموعة من المناطق الأثرية مثل وادي الحمامات وطريق مرسى علم وأم الفواخير، إضافة لعناصر تنتمي للعصر البطلمي من بينها منطقة جبل أوب دخان، ومناطق أثرية أخرى تنتمي لعصور إسلامية مختلفة.

وقد يهمك أيضًا:

العناني يكشف عن خطوات الحكومة المصرية لوضع المنيا على الخريطة السياحية

وزير السياحة والآثار المصري يتفقد عددًا من المتاحف الكبرى في أثينا