دمشق -مصر اليوم
يعمل قطاع السياحة المتمثل في القطاع الخاص والحكومي على تطبيق معايير جديدة للفنادق المصرية، لضمان ارتقاء مستوى الخدمة المقدمة للسياح، وتقديم كافة التسهيلات و الترفيه للسائح
وفي هذا الصدد وضعت وزارة السياحة، خطة لتقييم المنشآت الفندقية المصرية، وفقا للمعايير الدولية، وذلك ضمن الخطة الشاملة لهيكلة قطاع السياحة التي تم وضعها على معايير منظمة السياحة العالمية.
وتشمل تلك المعايير استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الفندقة مثل توافر خدمة الإنترنت "واي فاي" في جميع أنحاء الفندق، واستخدام الطاقة النظيفة في الفندق مثل الطاقة الشمسية لحماية البيئة، وأيضا تشمل المعايير جودة الخدمة المقدمة في الفنادق، وسلامة الغذاء والجودة الصحية، وتوافر مساحات خضراء واسعة في الفندق، وأماكن ترفيه على مستوى عالمي.
واستعانت وزارة السياحة بخبراء أجانب متخصصين في هذا الشأن، فكان أول اجتماع بين وزيرة السياحة مع الخبير الدولي آلان فيوترى Alain feutré خبير منظمة السياحة العالمية الذي استعانت به الوزارة لمراجعة منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، والتي لم تُحدث منذ عام ٢٠٠٦ وذلك لتتواكب مع المعايير الدولية.
وأشار الخبير الدولي إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجي حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.
وأضاف أنه تم تأهيل عدد 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.
وأكد رئيس غرفة المنشات الفندقية ماجد فوزي، أن مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية على خريطة السياحة العالمية.
وأشار فوزي، إلى أهمية تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة، ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئي ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.
وأكد فوزي، على أهمية مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان بها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين في المعايير الجديدة إلى أنه سيتم منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسي مع الفنادق العالمية ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام .
قد يهمك ايضا
تطوير أكثر من 30 مشروعًا ترفيهيًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية