القاهرة – أكرم علي أبدى عدد من أصحاب الفنادق في مصر تخوفهم من إغلاق المنشآت بسبب تورط العاملين بها في حوادث تحرش بالسائحات، مطالبين بمعاقبة المسؤول عن الواقعة وإحالته للمحاكمة بالقانون دون الإضرار بالمنشآة بأكملها بسبب خطأ فرد واحد. وأعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أنه لن "يتراجع عن قراره بإغلاق أى فندق أو منشأة سياحية في مصر تسجل فيها واقعة تحرش بالسائحات".وقال زعزوع في تصريحات صحافية له السبت، "أخطرنا فنادق  مصرية بهذه العقوبة، ما تسبب في غضب بعض إدارات تلك المنشآت"، مضيفًا "لن نتراجع عن ذلك، بل سنتخذ إجراءات عنيفة في حال تعرض أي سائحة للتحرش" دون أن يوضح تلك الإجراءات، مؤكداً "لم أكن أعلم أن بعض مرافق التدليك في المنشآت الفندقية يعمل فيها رجال لتقديم الخدمة للنساء، لذلك أصدرت الوزارة قراراً بحظر هذا الأمر، والإلزام بوجود نساء لتقديم المساج للنساء". وقال نقيب المرشدين السياحيين في مدينة شرم الشيخ أحمد قرشي لـ "مصر اليوم" إن قرار وزير السياحة بإغلاق أي فندق يتورط أي عامل فيه في حوادث تحرش بالسائحات، ربما يكون قرار صائب للحفاظ على سمعة السياحة في مصر، ولكنه صادم لأي فندق يتورط عامل فيه بواقعة تحرش، ويضيع حقوق العاملين الآخرين. أضاف قرشي أن أصحاب عدد من الفنادق أبلغوه بتخوفهم من القرار، وذلك ينبغي مراجعة القرار بوضع آليات جديدة له، تحاسب المخطئ وتنذر الفندق أو تقليل درجته، ولكن ليس بإغلاقه تماما. ومن جانبه قال الخبير السياحي أشرف شيحة أن قرار وزير السياحة بتوفير نساء في خدمة المساج، ربما يقلل من وقائع التحرش بالسائحات اللاتي أعربن عن استيائهن في الفترة الأخيرة. وقال شيحة لـ "مصر اليوم" إن قرار إغلاق أي فندق يحدث به وقائع تحرش، سيكون قرار قاسي لأي فندق يحدث به ذلك، فيجب مراجعة القرار من قبل وزير السياحة. وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قرر إغلاق أي فندق يكشف فيه وقائع تحرش بالسائحات بعد أن أبلغوا شركات السياحة استيائهم من تعرضهم للتحرش في عدد من الفنادق في مصر مؤخرا.