وقعت السعودية واليونان الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والآثار، بغرض نقل الخبرة اليونانية في مجال الآثار والمتاحف إلى السعودية. وقد وقع المذكرة عن الجانب السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأولغا يفالوياني وزيرة السياحة في جمهورية اليونان، التي تقوم بزيارة للسعودية تلبية لدعوة رسمية من رئيس الهيئة.
وجرى خلال لقاء عقد بين الطرفين بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني. وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الاتفاقية مهمة كون اليونان دولة سياحية متقدمة، مشيرا إلى أنه جرى أيضا بحث تطوير مسار الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بتدريب المواطنين السعوديين للعمل في مجالات السياحة المختلفة، وتطوير الوجهات السياحية، وتطوير البرامج السياحية، وأيضا تطوير العلاقة مع اليونان كدولة ذات تاريخ وتراث عريق في مجال المتاحف، خاصة في ما يتعلق بمسار الإسلام والعالم، الذي بدأته الهيئة مع بعض الدول التي مر عليها الإسلام وأيضا التي كان لها تداول تاريخي مع الجزيرة العربية.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان "بدأنا قبل فترة مع مدينة روما الإيطالية، والآن تحدثنا مع اليونان كدولة لها أثر تاريخي في العالم الإسلامي، وأيضا مسارات أخرى تتعلق بتنقيب الآثار وكسب الخبرة في هذا الجانب".
وأشار إلى أن هناك تعاونا مميزا بين الهيئة ووزارة السياحة اليونانية من خلال تبادل الخبرات ورحلات الاستطلاع السياحي في مجال التراث العمراني للاستفادة من تجربة اليونان في تأهيل مواقع التراث العمراني وتحويلها إلى مصدر جذب سياحي.
من جانبها، أعربت الوزيرة اليونانية عن شكرها وتقديرها لرئيس الهيئة على الاستقبال وحسن الضيافة، مشيرة إلى أن المملكة دولة مهمة في المنطقة وتتميز بتاريخها وحضارتها وقيمها. وأوضحت أن السياحة يستفيد منها 20 في المائة من اليونانيين، وتعلق عليها الحكومة اليونانية كثيرا لإنقاذ الاقتصاد الوطني اليوناني. وأبانت أن اليونان اهتمت بالمواقع التاريخية والتراثية وعملت على حمايتها وترميمها وفتحها للسياح، وأصبحت هذه المواقع مصدر الجذب الرئيس للسياح.
يذكر أن اليونان ترتبط بالسعودية بعلاقات تعاون في المجال الاقتصادي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومتي السعودية واليونان في الرياض عام 1986. وكانت اليونان من الدول التي استفادت الهيئة منها في الإعداد للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وتنفيذها، وذلك من خلال الاستفادة من تجربتها في مجالات إجازات الخدمة المدنية، وهيكلة البنى التنظيمية لإدارات السياحة الوطنية.