القاهرة – محمود حماد قرّر وزير السياحة هشام زعزوع تشكيل مجموعة عمل محدودة، من بعض ممثلي القطاع السياحي، بغية دراسة أيّة ملاحظات جديدة بشأن اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة الخاصة بالغرف السياحية، واتحادها، لتحقيق أكبر قدر من الوفاق، والارتقاء بصناعة السياحة، والعمل على تفعيل نشاط تلك الغرف، وتحقيق مصالح أعضائها.
وأكّد الوزير أنَّ "اللائحة الجديدة عند إعدادها راعت الملاحظات التي وردت من طرف الاتحاد، والغرف السياحية، والتي استمرت مناقشتها على مدار ستة أشهر، بما يتفق وصحيح القانون، وتحقيق الصالح العام".
وأضاف أنَّ "اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مضى على اللائحة السابقة، حيث واكبت التطورات والمتغيرات، التي استجدت على الساحة السياحية في البلاد، وحفظت مطالب الغرف، وما كانت تأمله في نصوص تفصيلية، موضحة لاختصاصات الغرف السياحية، وسلطاتها، وتمثيلها للقطاع السياحي، الذي تعمل فيه لدى جميع السلطات، في الداخل والخارج، في إطار منظومة رفع كفاءة السياحة، بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية".
وشدّد الوزير على "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف، والاتحاد، طبقًا لنص القانون"، مشيرًا إلى أنَّ "اللائحة الجديدة وضعت نظاماً شفافاً ومعلناً لإجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرف والاتحاد، وحدّدت طرق الطعن على المرشحين، وعلى قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات، في أية محافظة أخرى، في حال الضرورة التي تعترض إجراؤها في مقر الغرف، وتركت أمر التمثيل الفئوي لقرار وزاري، يصدر قبل الانتخابات مباشرة، بناءً على ما تطلبه الغرفة، وتراه مناسباً وملائمًا لها، وفق المستجدات التي تتغير في كل دورة انتخابية".
ولفت إلى أنَّ "اللائحة راعت الفترات الزمنية المناسبة لكل غرفة لإجراء الانتخابات، بما يسمح بضمان الشفافية والنزاهة".
وجاءت اللائحة الجديدة مناسبة لما بذل من جهد، ومحققًا لمطالب الغرف والاتحاد، وبما يتوافق وأحكام القانون 85 لعام 1968، المنشئ للغرف السياحية واتحادها.
ومن الجدير بالذكر أنَّ اللائحة لم يطرأ عليها أي تغيرات جوهرية، بل جاءت في شكل تنظيمي وتجميعي لما سبق صدوره من قرارات بشأن إجراء الانتخابات السابقة، ومع ذلك ما زال هناك الوقت للتعديل.