القاهرة – محمود حماد أكَّد خبراء وأصحاب شركات السِّياحة أن "اللائحة الجديدة للغرف السِّياحيَّة والاتِّحاد، جاءت مفصَّلة لأشخاص بعينهم وألغت مبدأ تكافؤ الفرص"، موضِّحين أن "فصل اللائحة الأساسيَّة الجديدة الخاصَّة بالغرف السياحيَّة، يؤكِّد أن دستور 30 يونيو لم يصل إلى وزارة السِّياحة، لأن الوزير يدعِّم التَّوريث بهذه اللائحة".
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة رويال نيس للسياحة أحمد سلامة: إن الشركات هي السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، والتي ستعصف بالجميع وبتلك الفئة المستسلمة والراضخة لسياسة الأمر الواقع وهي ليست بالقليل، فنحن من ساهمنا بشكل فعال خلال الأعوام الماضية في خلق ما يعرف بالعصابة وتربيطات الانتخابات والقوائم المعدة، والتي استطاعت بجدارة التحكم في اللعبة الانتخابية بتوجيهات أصحاب المصالح والمثير للدهشة أنهم الآن هم المعترضين، مع أنهم المتسببون الحقيقيون للحالة التي وصل إليها القطاع والشركات. وأكد "رفضه للائحة الجديدة للغرف والاتحاد شكلا وموضوعا"، محذرًا من "السعي إلى القضاء على نظام قديم والتزاوج من نظام سيكون أخطر من سابقه"، مشيرا إلى أنه "على جميع القائمين على منظومة السياحة النظر لجميع مشاكلنا بموضوعية وأن نعلم ما هي مصلحتنا ومصلحة شركاتنا وأن تكون فوق كل اعتبار".
وأشار سلامة إلى أن "اللائحة الجديدة التي أصدرت من الوزير بها ظلم بين، ولم ترتق إلى طموحات الشركات، وكأن الوزير في دولة غير الدولة لا يسمع إلا ما يريد سماعه أو أن هناك ما يخيف الوزير فيجعله يوافق على شيء لن ينال قبول ورضي الجميع أم أن وزارة السياحة لم تصل إليها حتى الآن ثورة 25 يناير أو لم تعلم بعد أن هناك دستورًا جديدًا للبلاد، نشأ بعد ثورة على الظلم وسياسة التوريث هو دستور 30 يونيو".
وأشار سلامة إلى أن "الغريب في الأمر، هو أن الوزارة استهانت بعقول الشركات وضربت بأحلامهم عرض الحائط وكأن الوزير مُصر وعن عمد توريث الاتحاد العام للغرف وبالتالي لابد من أخذ الغرف السياحية على البيعة، لأنه ليس من المنطقي إعطاء ميزة للاتحاد وحجبها عن الغرف". وتساءل، قائلا: أية قوانين تلك وأية لوائح التي آتت لتواكب ما يصبو إليه الوزير من آمال وتمنيات لرفعة القطاع، وأية قوانين ولوائح التي أتت للتعبير عن الروح الثورية والدستورية التي أوجدتها ثورة 25 يناير، وأية قوانين ولوائح التي أتت للقضاء على نظام التوريث، وأي التي يناقشها هيئة مكتب الاتحاد، والتي تم تفصيلها تفصيلاً على مقاس أشخاص داخل الاتحاد استُهلكت كراسيهم من الجلوس عليها لأعوام وأعوام، وأية قوانين ولوائح تناقش بعيدا عن الغرف السياحية؟.
وأكد الخبير السياحي صاحب شركة "‎كلاسيكال ترافل" صبرى أبو زيد، أن "وزارة السياحة تساوم على حقوق الشركات، وهناك اتفاقا بين الغرفة والوزارة على استمرار بقاء مجلس إدارة الغرفة الحالي الذي تجاوز بعض الأعضاء فيه أكثر من 6 دورات متتالية، مخالفا لقوانين انتخابات مجلس الإدارة، التي تنص على أنه لا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين ووضع قوانين مفصلة تتضمن توريث الحكم لمجلس إدارة الغرفة الحالي، وذلك مقابل أن تدفع الغرفة أموال التبرعات للشركات السياحية، والتي فرضتها عنوة وزارة السياحة في عهد الوزير الأسبق زهير جرانة، وتقدر بأكثر من 240 مليون جنيه".
وأوضح أبو زيد أن "وزير السياحة، قرر للمرة الأولى في تاريخ غرفة الشركات تأجيل الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في شهر أيار/ مايو المقبل بحجة الميزانية، ولكن السبب الجوهري وراء تأجيلها هو انتهاء موسم الحج للعام الحالي بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة خاصة لجنة السياحة الدينية".
وأكد وزير السياحة أن "اللائحة الجديدة عند إعدادها راعت جميع الملاحظات التي وردت من قبل الاتحاد والغرف السياحية، والتي استمرت مناقشتها على مدار 6 أشهر، بما يتفق وصحيح القانون وتحقيق الصالح العام ودليل على ذلك خطاب الشكر الوارد من الاتحاد المصري للغرف السياحية لما بذل من جهد لخروج اللائحة بشكلها النهائي". كما أضاف أن "اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مضى على اللائحة السابقة، بحيث واكبت التطورات والمتغيرات التي استجدت على الساحة السياحية في البلاد وحفظت مطالب الغرف وما كانت تأمله في نصوص تفصيلية موضحة اختصاصات الغرف السياحية وسلطاتها وتمثيلها للقطاع السياحي الذي تعمل فيه لدى جميع السلطات في الداخل والخارج في إطار منظومة رفع كفاءة السياحة بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية".