أصدر وزير السياحة المصري هشام زعزوع قرارين بإلغاء تراخيص فندقين في مدينة شرم الشيخ ، وهما "شرم هوليداي"، و"هيلتون شاركس باي 2"، لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسي فيهما مع سائحتين إنجليزيتين، وعدم إتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة. وكان وزير السياحة قد كلّف، في وقت سابق، المستشار القانوني للوزارة، بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً بالـ"التحرش الجنسي"، وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها في قانون العقوبات، والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة، حسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى "التحرش الجنسي"، وأنَّ إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وأنَّ الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم التحقيق في تلك الوقائع قضائياً.
وحمل رد "وزارة العدل" المعنى ذاتّه، لافتًا إلى أنّ قانون العقوبات فيه ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي، وأنَّ الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من النائب العام، بغية إحاطة النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة "التحرش الجنسي" على سمعة البلاد، وذلك لحثهم على إتخاذ اللازم، قصد ردع مرتكبيها، والقضاء على تلك الظاهرة.
وأخطر "وزير الداخلية"، بغية توجيه الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة، وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب، ودون الاعتماد على المسمى الإعلامي، المعروف بـ"التحرش الجنسي"، لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمّنت التشريعات، التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش، القرار رقم 398 لعام 2013، والذي يشمل غلق النادي الصحي في الفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات، مع إمكان تخفيض التقيّيم السياحي للمنشأة، التي يتضرّر منها أي من السائحين، مجرد التضرّر من ظاهرة "التحرش الجنسي"، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لعام 2008، بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وأمرت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية"، وإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لعام 1973، والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت، في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة، أو إتيانها ما يعدُّ إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها.
ووجّه الوزير "قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" إلى إجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة، وتفعيل فكرة "القائمة السوداء"، التي سيدرج فيها أسماء العاملين في المنشآت السياحية، المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بـ"التحرش الجنسي"، والمحرّر في حقّهم محاضر لتعميم الأسماء على المنشآت السياحية كافة، بغية منع توظيفهم في أي من المنشآت السياحية الأخرى.
وتمَّ إخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة، حال تنفيذ أي برنامج سياحي، سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي، وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح، والأفعال التي تمّت، ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً، وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة، أو إلى الشرطة، حسب الأحوال والإدلاء بأقواله، كشاهد على الواقعة، إن كان، أو إصطحاب شاهد الإثبات معه، والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه.
والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة، بغية إتخاذ اللازم حيال المنشأة، إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.
وشدّدت الوزارة، في بيان لها، تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، على ضرورة أن لا تذكر عبارة "التحرش الجنسي" في البلاغ، لكونها عبارة لا وجود لها في القانون، وهي معروفة إعلامياً فقط، ويذكر فقط في البلاغ الجريمة الجنسية، حسب وصفها القانوني والواقعي.
وأوضحت أنَّ "الوزارة اتّخذت الإجراء دون أن تدخر جهداً أو فعلاً يمكن إتخاذه لمواجهة ومحاصرة تلك الظاهرة، التي لها عظيم الأثر السيء على السياحة المصرية".