القاهرة – محمود حماد استنكر وزير السياحة المصري هشام زعزوع ما ردده البعض أخيرًا بشأن وجود فساد في وزارة السياحة، مؤكدًا في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم والتسهيلات لجميع الشركات العاملة في القطاع وكذا للمستثمرين، وذلك من خلال التعاون مع كل الوزارات المعنية سواء المال أو التأمينات أو الكهرياء أو المياه، من خلال الإعفاء من بعض المتأخرات وزيادة المهلة والتسهيلات عند السداد.
وأكّد أنه من ضمن الدعم الذي قدمته الوزارة للشركات السياحية، إعفاء الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل منذ أحداث "ثورة يناير 2011" من سداد رسوم القيمة الإيجارية "رسوم التراكى" اعتباراً من شباط/ فبراير 2011 وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2013.
وأعلن كذا خفض القيمة الإيجارية بنسبة 50% للفنادق العائمة غير المتوقفة، وذلك عن أيام التشغيل فقط اعتبارًا من شباط/ فبراير 2011 وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2013، كما أنه جارٍ دراسة مد فترة السماح لحين تحسن الحركة السياحية وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية، كما تم خفض خطاب الضمان بنسبة 75% وبحد أدنى 50 ألف جنيه لـ 2042 شركة سياحية بما يعينها على تجاوز أزمتها الراهنة.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إصدار عدد من القرارات الوزارية والتسهيلات للمسثمرين في شأن استخراج وتجديد التراخيص لأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، كما وافق مجلس إدارة صندوق السياحة على اعتماد مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري لدعم الفئات العاملة في القطاع السياحي من أصحاب عربات الحنطور والفلايك في محافظتي الأقصر وأسوان، من خلال توفير مساعدات عينية لهم تتمثل في الحقائب التموينية، وكذا تأمين حاجات الخيول من مواد غذائية ورعاية بيطرية، بالإضافة إلى صرف دعم مالي قيمته 500 جنيه لهؤلاء العاملين في محافظة الأقصر.
وعن صندوق دعم السياحة المزمع تأسيسه برأسمال قدره مليار دولار، أوضح وزير السياحة المصري، أنه أبدى بعض المستثمرين العرب استعدادهم للمشاركة في صندوق تمويل المشروعات السياحية، حيث سيقومون بالاستثمار في القطاعات التي يرون أنها ستحقق عوائد إيجابية لهم، وبالتالي المساهمة في تمويل المشروعات السياحية المختلفة في مصر.