كلفَّ وزير السياحة هشام زعزوع، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والمستشار القانوني له بإعادة دراسة الموقف الحالي للفنادق التي تم سحب ترخيصها بشأن حدوث حالات اغتصاب بها حال انتهاج تلك المنشآت الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة النزلاء دون المساس بحرياتهم المنصوص عليها، يأتي ذلك في ضوء الاستغاثات التي وردت الوزير ملتمسة إعادة النظر في قراره بإلغاء تراخيص تلك الفنادق التي يعمل بها الكثير من العمالة، فيما قالت وزارة السياحة، إن "وزير قد أصدر في آذار/ مارس الماضي، قرارين بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ  "فندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2" بشرم الشيخ لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسي بهما مع سائحتين إنكليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
كانت عشرات الاستغاثتان قد تعالت مطالبة بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في الفنادق وأسرهم في ظل الظروف الراهنة، كما وردت العديد من الرسائل الإلكترونية من قبل عدد من السائحين الذين أشاروا في رسائلهم على توافر سبل الأمن والأمان بتلك الفنادق التي شملها قرار الإغلاق، لافتين إلى أن قرار غلق تلك الفنادق سيؤدي إلى عزوف الكثير من السائحين عن زيارة مدينة شرم الشيخ ومن ثم التأثير سلباً على معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها .
وقالت وزارة السياحة، إن "وزير السياحة قد أصدر في آذار/ مارس الماضي، قرارين بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ  "فندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2" بشرم الشيخ لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسي بهما مع سائحتين إنكليزيتين وعدم اتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
ووجه وزير السياحة في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً بالـ"التحرش الجنسي" وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.
وكان رد "وزارة العدل" بذات المفاد أن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.