القاهرة – محمود حماد يعقد اتّحاد المرشدين السّياحيين العرب برئاسة الخبير السّياحي محمد غريب غداً الأحد ندوة بشأن "السّياحة..التّحديات والمطلوب من رئيس مصر المقبل" في إطار النّدوات التّثقيفية التي ينظمها الاتّحاد تحت مسمى "ملتقى الأحد". وقال رئيس الاتحاد في تصريح له السبت، إن الندوة تتضمن مطالب محددة من رئيس مصر المقبل للنهوض بالسياحة في مصر للخروج من الأزمة وتحقيق معدلات تتفق مع إمكانات مصر السياحية الفريدة والمتعددة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري والحل الأمثل والسريع للأزمات الاقتصادية، بخاصة أن مصر قد خسرت قرابة 20 مليار جنيه من الركود السياحي منذ 3 سنوات.
وأوضح أن أهم مطالب العاملين في السياحة فرض الاستقرار والأمن في الشارع المصري وإنشاء مجلس أعلى للسياحة يتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء ويضم وزراء السياحة والآثار والداخلية والخارجية والطيران والمالية والبيئة وإنشاء إدارة للتخطيط السياحي تابعة للمجلس الأعلى المقترح، مهمتها التسويق السياحي ووضع الخطط للتنشيط داخلياً وخارجياً وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل.
وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للاتحاد الدكتور عبد الرحيم ريحان، إن من أهم مطالب العاملين في هذا المجال إنشاء بورصة للسياحة العالمية في القاهرة، لتكون مصر المركز لتجمع سياحي عالمي وللتسويق السياحي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم وفتح أسواق بديلة وجديدة وآمنة مثل السوق العربي والإفريقي وسوق أميركا الجنوبية.
وأضاف أن المطالب تتضمن أيضاً تدخل الدولة بإنشاء شركات سياحة مصرية وطنية لإحكام الرقابة على تحديد أسعار الرحلات السياحية التنافسية، مما يتيح للشركات المصرية تسويق الرحلات بنفسها بدلاً من شرائها من الشركات الأجنبية وإنشاء إدارة للأزمات بوزارة السياحة للتعامل مع المخاطر قبل وأثناء وبعد وقوعها إلى جانب إلزام وزارة التعليم بتدريس مادة وعي سياحي وأثري بجميع مراحل التعليم لخلق مجتمع واعي جاذب للسياحة وإعادة النظر في التعليم السياحي من معاهد وكليات بتغيير المناهج وفلسفة العمل لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في الإرشاد السياحي والشركات والفنادق.
وتابع أن "المطالب تتضمن تغيير مسمى هيئة تنشيط السياحة إلى هيئة التسويق السياحي مع تطوير منظومة عمل المكاتب السياحية في الخارج وإعادة هيكلة المكاتب الخارجية بوضع لوائح وضوابط لنشاط فعلي في التسويق مرتبط بجذب أعداد محددة من السياح إلى مصر ويتم تقييم عمل هذه المكاتب في ضوء ذلك سنوياً ومن خلالها يتقرر استمرار عمل المكتب أو توقفه أو تغيير الطاقم بدلاً من إنفاق الآلاف دون عائد تسويقي على مصر".