أكَّد رئيس اللجنة الاقتصادية، في غرفة "شركات السياحة ووكالات السفر"، باسل السيسي، أن "وزارة السياحة ناقشت تقريرًا حول تنظيم الحج خلال الموسم الماضي، واستمعت إلى عينات من شركات السياحة التي شاركت في تنظيم الحج من كل المستويات". وأضاف أن "ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها الوزارة خلال العام الماضي مستمرة، وما يجري حاليًا هو تعديلات تهدف إلى تلافي بعض السلبيات التي حدثت خلال العام الماضي، ولاسيما ما يتعلق بمسألة استبدال التأشيرة، واستخدام الأسماء الوهمية".
أوضح أن "ذلك يحدث من خلال استخدام بعض الشركات لأسماء لا يرغب أصحابها في أداء الفريضة، ثم يعتذر من يصيبه الدور من تلك الأسماء، وتستفيد الشركة بالتأشيرة"، مشيرًا إلى أن "التعديل الجديد لن يسمح بذلك، حيث يقوم النظام الإليكتروني بالإحلال، وبالتالي لا تكون هناك فرصة للاتجار بتأشيرة الحج".
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية، أن "التعديل الثاني هو إلغاء برامج الثلاث نجوم، وذلك نتيجة لعدم الرضا عن الخدمات التي تُقدَّم من خلالها للحاج"، موضحًا أنه "سيتم ضمها على برامج الحج الاقتصادية، لتصبح البرامج الموجودة 3 أنواع، هي؛ الخمس نجوم، والأربع نجوم، والحج الاقتصادي، الذي يضم البري، والطيران الاقتصادي".
وأكَّد في بيان له، أن "هناك اتجاهًا لرفع السقف المتاح للشركات من التأشيرات، حتى لا تلجأ الشركات ذات القدرات التسويقية العالية إلى الشركات الصغيرة لتشتري منها التأشيرة، ويتم تحميل سعر التأشيرة على الحاج"، موضحًا أن "ذلك الاتجاه يُخفِّف كثيرًا من مسألة تجارة التأشيرة، ويقضي عليها".
وأضاف أن "هناك تعديلًا مطروحًا بالنسبة لمواعيد تسجيل الأسماء، بحيث يكون آخر موعد هو النصف الأول من شهر رمضان، بدلًا من شهر شوال، كما أنه سيتم تسديد مبلغ من 5 إلى 7 آلاف جنيه، لجدية حجز الرحلة، يتم سدادها من جانب الحاج للمنظومة".
وأضاف، أن "برامج العمرة زادت أسعارها الموسم الجاري بمعدل يقترب من 5% وهو معدل طبيعي"، قائلًا إن "أسعار موسم رمضان أو الذروة لم تحدد بعد، لأن الضوابط السعودية في ذلك الإطار لم تعلن بعد للوكلاء السعوديين".
وأشار إلى أن "برامج العمرة لن تزيد على 10 ليال"، لافتًا إلى "تشديد السلطات السعودية على مسألة الوقت، وعدم دخول معتمر إلى شركة إلا بعد خروج المعتمر الموجود للشركة على الأراضي السعودية، وإنهاء برنامج الرحلة".