وافق وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب، على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة في الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ستة أشهر. وقالت وزارة السياحة المصرية، أن ذلك يأتي في إستجابة سريعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناءً على ما تم عرضه من وزير السياحة هشام زعزوع، للنظر في مطلب القطاع السياحي الخاص بشأن تخفيض قيمة رسوم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى المنشآت الفندقية والسياحية.
وأضافت، في بيان لها صباح الخميس حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه يأتي قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيزاً لجهود وزارة السياحة في سبيل دفع مسيرة القطاع السياحي المصري بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والتي يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.
وأثنى الخبراء والمستثمرون السياحيون، على قرار وزارة الإسكان مطالبين بضرورة زيادة التسهيلات، لاسيما من ناحية وزارة الكهرباء وكذا البنوك المصرية.
وقال رئيس غرفة المنشأت الفندقية في البحر الأحمر ماجد الحيدري لـ"مصر اليوم"، أن هذا القرار إيجابي بلا شك، ويعد خطوة من العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذها هيئات أخرى مثل الكهرباء والبنوك، مطالباً بضرورة تذليل وتيسير العقبات التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام، إذ أنه من القطاعات الواعدة والداعمة للإقتصاد المصري، فضلاً عن أنه يتميز باستيعاب العمالة الكثيفة والدخل المرتفع، وأن تدهورها يعود بالخراب على الإقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة مراجعة وتبسيط التشريعات والخطوات الخاصة بعمليات الإستثمار وتخصيص الأراضي والتعاقدات والتصاريح والموافقات الخاصة بالإستثمار في القطاع السياحي، مؤكداً على ضرورة وضع المعايير البيئية والفنية اللازمة للخدمات الأساسية في الأراضي المطروحة، مثل الإمداد بالمياه ومعالجة الصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة, والعمليات المرتبطة بالتشغيل داخل المناطق السياحية، فضلاً عن أهمية تحديث التشريعات الخاصة بتنمية المناطق السياحية, شاملة الجوانب الإدارية والإقتصادية والفنية والبيئية.
وأثنى الخبير السياحي محمد يوسف على قرار وزير الإسكان،قائلا انه لا يمكن إنكار دور وزير السياحة في دعم القطاع، مؤكداً أنه يجب أن تقدم الهيئات الأخرى تسهيلات للسياحة، خاصة الفنادق مثل وزارة الكهرباء والبنوك المصرية.