تعتزم وزارة السياحة إصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة  والتي من شأنها التيسير على الشركات السياحية من خلال تخفيف بعض القيود المتعلقة بتراخيص الشركات السياحية، وتأتي كل هذه التسهيلات في إطار السياسة العامة للدولة لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمناخ الاستثماري في ظل الخطة التي تتبناها الوزارة للتيسير علي الشركات السياحية وتبسيط الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص اللازمة للشركات السياحية تحفيزًا للمناخ الاستثماري في المجال السياحي.

وسيتم استصدار قرار وزاري بخفض المدة المطلوبة بالنسبة لعقد إيجار مقر الشركة سواء مركزها الرئيسي أو أحد فروعها لتصبح ثلاث سنوات كحد أدني بدلا من خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى خفض مدة الخبرة المطلوب توافرها في المدير المسؤول بالشركة أو أحد فروعها لتصبح خمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل عالي  بدلا من عشر سنوات، وثماني سنوات إن كان حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط بدلا من خمسة عشر سنة، وعشر سنوات إن كان حاصلًا على مؤهل متوسط  بدلًا من عشرون سنة بالنسبة لمدير الشركة.

أما بالنسبة لمدير الفرع فستخفض إلى ثلاث سنوات بدلًا خمس سنوات إن كان حاصلًا على مؤهل عالي، وخمس سنوات إن كان حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط بدلًا من عشر سنوات، وسبع سنوات إن كان حاصلًا على مؤهل متوسط بدلًا من عشر سنوات.

كما تشمل تلك التيسيرات إجراءات ترخيص فروع الشركات في المحافظات السياحية حيث تضمن مشروع القرار الوزاري الاكتفاء بأن لا يقل حجم أعمال السياحة الوافدة عن ( خمسة عشر مليون جنيه) خلال السنتين السابقتين علي طلب الترخيص الفرع، تمنح بعدها ترخيص دائم بدلا من التصريح المؤقت مع إلغاء الشرط الخاص بحجم الأعمال خلال الثلاث سنوات الأولي من تاريخ إنشاء الفرع والتي كانت تقدر (بثمانية عشر مليون جنيه ).

وأكد رئيس قطاع الشركات السياحية، مصطفى عبداللطيف، أن هذه التسهيلات جاءت بناءً على توجيهات وزير السياحة، هشام زعزوع، بشأن دفع عجلة الاستثمار السياحي وفي ضوء العمل على تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية  في أداء القطاع دون إفراط أو تفريط.