تجدد الصراع بين النقابات العمالية السياحية سواء المستقلة أو التابعة لإتحاد عمال مصر مرة أخرى ليطفو على السطح  في أعقاب إصدار وزارة السياحة خطابًا، أكدت فيه أنّها لن تتعامل إلا مع الكيانات الشرعية والتابعة للإتحاد العام للعمال.
وأوضح وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع مكتب وزير السياحة محفوظ علي في خطابه الموجه إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق ممدوح محمدي، أنّه بناء على طلب النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق والتي أكدت فيه ضرورة إصدار الوزارة إخطارًا بضرورة حظر التعامل المالي والإداري مع ما يسمى الاتحادات أو النقابات المسماة بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك من المسميات إعمالًا لمبدأ سيادة القانون وحتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنتخبة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر القيام ودورها في خدمة أعضائها من العمال ورعاية مصالحهم المشتركة وفقًا لأحكام القانون ووفقًا لما فيه مصلحة البلاد.
وأشار علي في خطابه إلى، أنّ المستشار القانوني لوزير السياحة شريف إسماعيل، قد أفاد أنّ إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون والدستور بالمادة 76 منه إلا أنه يجب أن تتخذ النقابة أو الكيان المراد إنشاؤه الإجراءات القانونية لشهرة البدء في ممارسة نشاطه.
وأفاد رئيس قطاع مكتب وزير السياحة إلى، أنّ المستشار القانوني أكد في رأيه القانوني على إنه  يحظر التعامل مع تلك الكيانات، أيًا كان مسماها ولا يكون التعامل إلا مع الكيانات القانونية والمنشأة طبقًا لأحكام القانون سواء كانت نقابات واتحادات.
وبين علي، أنّ وزير السياحة وافق على مقترح رئيس النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق بحظر التعامل مع تلك الكيانات، كما أصدر توجيهاته لقطاعات الوزارة بقصر تعاملها مع الكيانات والمنشأة طبقًا لأحكام القانون.
ورحب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق برئاسة ممدوح محمدي، بقرار وزير السياحة بمنع التعامل مع الاتحادات والنقابات ألمسماه بالمستقلة أو الحرة، وأن هذا يأتي في إطار تمكين المنظمات النقابية المنتخبة التابعة لإتحاد نقابات عمال مصر من أداء دورها في خدمة الوطن ورعاية مصالح العاملين، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق الديمقراطية التي نص عليها القانون والدستور.
وكشف النقيب العام للسياحيين باسم حلقة، أنّه أجرى اتصالاً بوزير السياحة للاستعلام عن هذا الخطاب المخالف للمادة 76 من الدستور الجديد ويخالف الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 98 والموقعة عليها الحكومة المصرية مع منظمة العمل الدولية في الأمم المتحدة، ومخالف لما تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة في نفس الحكومة في إصدار خطابات الإيداع للنقابات المستقلة والاتحادات، وأنّ النقابة العامة تتابع ببالغ القلق هذا الأمر، وتحذر من تداعيات مثل هذا القرار، حيث أبلغه زعزوع أنه لم يصدر مثل هذا القرار.