حذَّر كلٌ من مجلس السياحة اليوناني ووزارة الخارجية والكومنولث، المصطافين المسافرين جوًا إلى اليونان هذا الصيف  من اتخاذ كل ما يلزم من احتياطات خاصة بالسيولة المادية في حال توقف أجهزة الصرف الآلي في البلاد عن العمل في خضم أزمة الديون التي تضرب أثينا.

وطالبت المؤسسات اليونانية الثلاث المسافرين، بعدم الاعتماد كليًا على بطاقات الائتمان وأجهزة الصرف الآلي للدفع مقابل ما يتلقونه من خدمات في البلد المتوسطي، خصوصًا أنَّ البلاد قد تواجه أزمة إفلاس بعد شهر واحد فقط في حال عدم تمكن زعمائها من تأمين سيولة نقدية للإنقاذ من منطقة اليورو بحسب المحادثات حول القضية التي توقفت الأسبوع الماضي.

وشدَّدت المؤسسات اليونانية الثلاث على المسافرين إلى اليونان ضرورة أن يدخروا مبالغ مالية تكفي قيمتها من ثلاثة إلى خمسة أيام على الأقل من عملة اليورو معهم تحسبًا لتوقف أجهزة الصرف الآلي في البلاد عن العمل.

وفي حال لم تتمكن الحكومة اليونانية من إقناع الوزراء بتسليم الأموال، فستفشل أثينا عن سداد العجز في مديونيتها، ما قد يشعل فتيل أزمة تضيق الخناق على عمل البنوك وبالتالي تدفع نحو إغلاق أجهزة الصرف الآلي.

يُذكر أنَّ أعداد زائري البلاد في فصل الصيف قد انخفضت بشكل مطرد عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تراجعت الأعداد من 16 مليون في عام 2007  إلى 14.900  مليون في عام 2008.

وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة المشاريع السياحية اليونانية فقد ازدادت الأعداد  منذ ذلك الوقت، حيث تخطت الأعداد عام 2011،  تلك الأعداد عام 2007، وكانت قد ارتفعت إلى 16.9 مليون في عام 2012 وبعد ذلك سجلت رقمًا قياسيًا لتصل إلى 17.9 مليون زائر في عام 2013.

وتوقع رئيس الرابطة اندرياس أنديرديس، أن يسجل عدد الزائرين أيضًا رقمًا قياسيًا في عام 2015، حيث ستصل المكاسب الحكومية إلى  13.5 مليار يورو.

ويعتبر البريطانيون حتى الآن ضمن  أكثر المجموعات الفردية زيارة إلى اليونان وجزرها، حيث يبلغ عدد السياح حوالي 2 مليون شخص  كل عام تقريبًا يتبعهم الألمان وزائرون من جنسيات أخرى لدول تابعة للإتحاد الأوروبي.

وتعد المنتجعات اليونانية، ولا سيما في كريت وكورفو، من بين أرخص المنتجعات في أوروبا خلال الأعوام الأخيرة، بسبب الزيادة في قيمة الجنيه مقابل اليورو.

وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس قد أجرى حركة انتقالات على فريقه التفاوضي، حيث عيَّن  نائب وزير الخارجية إقليدس تسكالوتوس مسؤولًا عن المحادثات بالكامل، وفي حال لم تصل الدولة إلى اتفاق عما قريب، ستواجه اليونان احتمالية العجز عن دفع جزء من مديونيتها ما يعني خروج الدولة من منطقة اليورو.