طالبت الحركات الثورية في الآثار الوزير الجديد ممدوح الدماطي بعقد لقاء مفتوح مع العاملين في الوزارة لمعرفة مطالبهم والوقوف على الملفات والمشكلات الطارئة في الوزارة والتي أعدوا لها ملفا كاملا ومن أهمها تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة، وحصر التعديات وسرقات الآثار ووضع خطط لوقفها وجرد المخازن الأثرية، وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية وتخصصيها لمواجهة أي تعدٍ يتم على الآثار، إضافة إلى توحيد أجور العاملين في الوزارة مثبتين ومؤقتين، وعمل لائحة موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين، وتشغيل الخرجين بخطة زمنية وجدول زمني محدد وواضح وفتح باب التقديم رسميًا لمن لم يصبه الدور في التقديم مدة لا تقل عن أسبوع.
 كما طالبوا بتنفيذ مشروع رعاية صحية يليق باسم وزارة الآثار، وتحفظ آدمية وكرامة المريض وتحويل جميع العقود في الوزارة إلى الباب الأول بدلا من الباب السادس أسوة بجميع الوزارات الأخرى، تميهدا لتثبيتهم بعد 6 أشهر طبقا للقانون.
وإنهاء عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بمنع ندب أي موظف من خارج وزارة الآثار، إلا في الحالات النادرة جدا والتي ليس لها مثيل في الوزارة، والنظر في الفساد القائم في قطاعات الوزارة وإعادة هيكلة الوزارة بشكل علمي سليم وإنشاء قطاع للترميم.
وتفعيل دور ادارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانٍ من القيادات، وتنمية الوعي الأثري للجميع.
الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق وممثلي القطاعات لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين في الوزارة، وتداول إدارة المناطق الأثرية بين مديري المناطق ومديري العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد.
عدم إسناد أكثر من ادارة للموظف الواحد، وتشكيل لجنه قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفوري في الملايين التي أهدرتها قطاعات الوزارة المختلفة مثل قطاع المشروعات والمتاحف والأثار المصرية وغيرها.