حمّل الخبراء، وأصحاب شركات السياحة، في مصر مسؤولية عدم منح تأشيرات العمرة لحوالي 50 ألف معتمر مصري، قبل نهاية موسم العمرة، لوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، حيث كان ينبغي بذل مزيد من الآليات ودقة التنفيذ وغلق الأبواب الخلفية على محترفي التجاوزات من بعض الشركات.
يأتي هذا فيما يتابع وزير السياحة هشام زعزوع عن كثب تطورات الموقف الخاص بالمشكلة، وكلف رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبداللطيف بالسفر إلى السعودية، للوقوف على ملابسات قيام الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين، دون سابق إنذار، مما يتسبب في منع أكثر من 50 ألف معتمر مصري من السفر لأداء العمرة، كما يتسبب في خسائر للشركات وارتباك في رحلات العمرة ونشوب خلافات بين المعتمرين والشركات.
وأوضح الخبير السياحي، ورئيس إحدى شركات السياحة أحمد الشيخ، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنه "على الرغم من أننا في نهاية العام الهجري الماضي خاطبنا المسؤولين في غرفة شركات السياحة، والوزارة، بضرورة تفادي مأساة تأشيرات رمضان 1434 هجرية، وتخوفنا من تكرار الوضع مرة أخرى، ورغم إستجابة الغرفة والوزارة لندائنا المستمر، إلا أن القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها لم تكن كافية بالقدر المطلوب لتحقيق الهدف المنشود".
وأشار إلى أنه "تمّت مخاطبة المسؤولين عن ملف العمرة في مصر، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2013، وفي 8 آذار/مارس الماضي، ولن ننكر أونقلل من مجهودات الغرفة والوزارة، ومبادراتهم السريعة لوضع بعض الضوابط الإضافية وتفسير البعض الأخر".
وأضاف "إننا نحملهم (الوزارة والغرفة) المسؤولية، لأنه كان ينبغي بذل مزيد من الآليات، ودقة التنفيذ، وغلق الأبواب الخلفية على محترفي التجاوزات من بعض الشركات، وكان لابد من وضع المزيد من القيود الصارمة والإجراءات الفعالة أثناء مراجعة ملف الرحلة، ومتابعة تنفيذها بالصورة التي تمت المراجعة عليها، ووضع المزيد من الدراسات لتقييد التلاعب، لاسيما في تواريخ السفر".
وبيّن رئيس شركة المدينة للسفر والسياحة أحمد النادي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "المسؤول عن هذه المأساة التى تعيشها شركات السياحة، هما الوزارة والغرفة، والتي فتحت مدة المراجعة لملف العمرة قبل 15 يوم إلى شهر قبل تاريخ الرحلة، واعتبرت رحلات الشهر تبدأ من 5 رمضان، لتمكن الشركات التي حصلت على تأشيرات أصدرت بصلاحية 15 يوم من السفر، تفاديًا لحرق التأشيرة المبكرة".
وأضاف "هناك بعض الشركات احترفت التجاوزات، وتفننت في خلق الثغرات، والتي لم تجد من يردعها أو يردها إلى الطريق الصحيح، كما قامت وزارة الحج السعودية بتصميم معادلات والعمل بمقتضاها، وثبت عدم جدية دراستها، فضلاً عن قيام شركات العمرة السعودية، التي باعت نفسها للوكيل الخارجي دون وازع من ضمير ودون عمل آلية محترمة وإتفاقات جادة مع وكيلها الخارجي لضمان الدخول والخروج وفق إستراتيجية محددة مسبقًا".
وفي سياق متّصل، أوضح زعزوع، مساء الإثنين، أن اتصالات قائمة مع السلطات السعودية بشأن بحث المشكلة والوصول إلى حل سريع حرصًا على المواطنين الراغبين في أداء العمرة مصالح الشركات.
أضاف الوزير أن الجانب المصري يقدر حرص السلطات السعودية على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث التكدس، مطالبًا السلطات السعودية التوصل لحل وسط لأزمة المعتمرين المصريين.
وأكد الخبير السياحي أحمد سلامة، لـ"مصر اليوم"، أن "الشركات تتسول تأشيرات العمرة ووزارة الحج السعودية ترد على طلب التسول بقرار مؤقت بوقف ضخ التأشيرات".
ولفت إلى أنه تم غلق التأشيرات السعودية للعمرة مؤقتًا ولا أحد يعلم متى يمكن إعادة تقييم القرار، حيث رأت وزارة الحج أن عدد التأشيرات داخل المملكة السعودية وعدد التأشيرات التي صدرت وفعالة ومؤكد دخولها إلى المملكة وصلت إلى 700 ألف تأشيرة على مستوى العالم وطالبت وزارة الحج بخفض ذلك العدد إلى 500 ألف تأشيرة، لكي تتمكن من ضخ تأشيرات جديدة.