حذَّر خبراء السياحة في مصر، من "أن تدني مستويات الخدمة في الفنادق المصرية، يُهدِّد مستقبل السياحة والفنادق، ولاسيما بعد قيام أصحاب الفنادق بإدارة فنادقهم، وإدارة وامتلاك شركات السياحة للفنادق، فضلًا عن رحيل معظم فنادق الإدارة الأجنبية، والتي تم فسخ عقدها، مثل: ريتز، وهيات، وإنتركونتينتال، وهوليداي إن، وراديسون ساس، وهيلتون، وأوبروي".

وأكَّد الخبير السياحي، ريمون نجيب، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "مديري أحد الشركات الروسية الكبرى، أعرب عن أسفه لما ألت إليه الفنادق المصرية من تدني الجودة والخدمة، وأصبح معظم مديري تلك الفنادق لا يتناولون الطعام المقدم لسوئه، وأصبحت لا تعرض للبيع في الفنادق الأربع نجوم، وانتقلت إلى خمس نجوم، وتباع بأسعار متدنية، تكاد تكون بأسعار الأربع نجوم ذاتها"، موضحًا أن "استمرار هذه السياسة التسعيرية، والخدمة والجودة السيئة، ستقضى على السياحة".

وأوضح أن "أحد أسباب تدني مستوى الخدمة، هو انتشار موضة إدارة أصحاب الفنادق لفنادقهم، وإدارة وامتلاك شركات السياحة للفنادق، مما أثر سلبًا على قطاع الفنادق، لتردي الخدمة، وسوء الإدارة، وعدم الاهتمام بحالة الفنادق".

أشار إلى أن "معظم فنادق الإدارة الأجنبية، تم فسخ عقدها، مثل: ريتز، وهيات، وإنتركونتينتال، وهوليداي إن، وراديسون ساس، وهيلتون، وأوبروي، وتم إدارتها عن طريق أصحاب الفندق أو شركة سياحة أو شركة إدارة مصرية"، لافتًا إلى أن "الشركات العالمية الموجودة تحاول بشتى الطرق المحافظة على عقد إدارتها بغرض الربحية وتكملة المسيرة في إدارة الفنادق".

وتابع، أن "سياسة الإقامة الشاملة، تُعد سببًا في تدني مستويات الخدمة، إذ أن أحد أشهر الفنادق الخمس نجوم العالمية المشهورة في الغردقة، تُخطِّط لنوع جديد من الإقامة الكاملة، حيث ستزودها بعصائر بودرة، وكحوليات مجهولة الهوية، ومواد خام رخيصة جدًّا، وذلك للوصول لأقل تكلفة لزيادة ربحية المالك".

اتفق معه في الرأي الخبير السياحي، أحمد السيد في تصريح إلى "مصر اليوم"، والذي أكد أن "انهيار قطاع السياحة والفنادق منذ أكثر من ثلاثة أعوام، دفع أصحاب الفنادق إلى البحث عن تقليل التكاليف بأية طريقة، وهو أمر خاطئ للغاية، لأنه شوه صورة الكثير من الفنادق، ورسم صورة سلبية لدى السياح، ما قد يدفعهم إلى عدم الحجز فيها مرة أخرى".

وشدَّد على "ضرورة قيام أصحاب الفنادق بإعادة هيكلة فنادقهم، من خلال التعاقد مع شركات ذات خبرة كبرى في العمل في قطاع السياحة والفنادق، وكذا عودة التعاقد مع شركات إدارة الفنادق العالمية، ولاسيما وأن التوقعات تشير إلى حالة من الاستقرار الأمني في الشارع المصري، ما ينبئ بتعافي القطاع، وهو ما نراه من رفع دول مثل: ألمانيا، وإيطاليا، والدانمارك، وأيرلندا، الحظر عن مصر في فترات متقاربة".