أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارًا رقم 1461 لعام 2014، والخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث نص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة "ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه"، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير الأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة والسكان، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الثقافة، وزير التعليم العالي، وزير العدل، ممثل عن الأزهر الشريف، ممثل عن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.

 

وأفادت وزارة السياحة، في بيان الأربعاء حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه استكمالاً لجهود وزارة السياحة فيما يتعلق بإيجاد الحلول وتفعيل السبل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، فقد وزير السياحة الأسبوع الماضي اجتماعًا مع ممثلي الجهات المعنية "شرطة السياحة والآثار الإتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية ورؤساء القطاعات بوزارة السياحة"، حيث أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات في هذا الصدد.

 

وأكد وزير السياحة التأثير السلبي لظاهرة التحرش الجنسي الذي انعكس على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر وذلك بسبب التزايد المطرد في الحالات التي تتعرض للتحرش علاوة على أن منظمي الرحلات قد بدئوا في الإعراب عن استيائهم مما يحدث في المقصد المصري في هذا الشأن وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة، معربًا عن شكره وتقديره للمشرع على التعديلات التشريعية التي تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش والتي سيكون لها بالغ الأثر في المساهمة على القضاء علي هذه الظاهرة السلبية.

 

واستطرد زعزوع، موضحًا أنه يجب مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانوني والتشريعي وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق تتمثل في توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص في حال تكرار وقوع تلك الحوادث، إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التي تعمل حاليًا بالقطاع السياحي والتي تعمل دون تلقي أي تدريبات أو تلقي تدريب بسيط ومن الممكن أن تتم المعالجة من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات في التعامل مع السائحين، إضافة إلى التعديل التشريعي على مستوى الدولة، وثانيًا الجانب التنفيذي والذي يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ بالصورة التي تضمن أن يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء.

 

وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات الهامة من بينها قيام الغرف السياحية بتولي مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيام الوكيل السياحي المصري بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن أحد السائحين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين "إجراء محضر قانوني" وتوقيع الكشف الطبي على المتضرر.

 

بالإضافة إلى تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءًا على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر في وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التي تعرضت لها بعد سفرها إلى بلادها- ويكون معتد به قانونًا- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن في الحقوق بما لا  يضر بالاقتصاد المصري.

 

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، يتم دراسة استصدار قرار وزاري بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمني عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائي وصحيفة حالة جنائية على أن يتم استخراج تصريح للعامل موضحًا به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنويًا ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل في الفنادق التي يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية لأي شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر "الخدمات اللصيقة".

 

كما سيتم إجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي شئون الأفراد بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالإتحاد المصري للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسي وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.