اقترح وزير السياحة هشام زعزوع، إنشاء مجلس أعلى للنيل تُمَثل فيه كل الأطراف المعنية بنهر النيل من أجل استغلاله سياحيًا ودر عائدًا إيجابيًا من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، موضحًا أن الوزرات والجهات المعنية المسؤولة عن النيل تتمثل في وزارت الري والبيئة والسياحة إلى جانب المحليات، حتى تبحث كل جهة دورها في تطويره، ثم الخروج في النهاية بمنتج مؤهل للاستخدام السياحي وقد يكون مقصدًا سياحيًا يستهدفه السياح في الفترات المقبلة.

وأكد في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن السياحة لا يمكن أن تضع خطة لاستخدام النيل كمقصد سياحي، لأنها ليست الجهة المسؤولة عنه بشكل رئيسي في ظل وجود وزارة الموارد المائية والري المسؤولة عن مياه النيل وكذا وزارة البيئة المسؤولة عن المخلفات، والمحليات أيضًا وهي المسؤولة عن التحديات، وبالتالي فإن وزارة السياحة في أخر السلسلة وهي بمثابة "الزبون"، فإذا تم تطوير النيل من جانب الجهات السابقة، ستقوم السياحة بوضع خطة لجعله مقصدًا سياحيًا.

وأشار وزير السياحة، إلى أن الدول الخارجية تهتم بالرحلات البحرية والنيلية على مستوى العالم، كما أن الرحلات النيلية تحتل الصدارة والأكثر اهتمامًا في معظم دول العالم، خاصة في دول مثل ألمانيا في برلين وفي وسط أوروبا في النمسا والمجر وغيرها، مؤكدًا أن كل من يهتم بالرحلات النيلية في العالم يحلم بأن يسير في رحلة في نهر النيل وعلى وجه التحديد إلى مصر.

وأضاف زعزوع أنه لا يملك شيئًا لتطوير نهر النيل، ولكنه يقترح ضرورة التوحد من أجل تطويره، ليدر عائدًا إلى البلد والتي هي في حاجة ماسة إلى مصادر الدخل الأجنبي خلال الفترة الحالية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد، نظرًا لما مرت به مصر من ثورتين متتابعتين أثرتا بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية.