طالب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة "شركات السياحة والسفر" وزير السياحة هشام زعزوع، بضرورة تشكيل لجنة مهمتها فحص ملف "الحج" وذلك لمنع المجاملات والاستثناءات وعمليات الغش والتدليس التي تقوم بها بعض الشركات من خلال الأسماء الوهميَّة. وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عادل شعبان، لـ"مصر اليوم"، أنه تقدم وبعض أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بطلب إلى وزير السياحة بعد الشك الذي دخل نفوس العاملين في القطاع، لحجب البيانات الخاصة بأعداد ومستويات الحج، وكذا التدليس الذي حدث بشأن الجوازات، بضرورة إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة مكونة من الجمعية العمومية من الأعضاء المشهود لهم بالشفافية والمصداقية، وعضوين من لجنة السياحة الدينية، ووكيل أول ووكيل الوزارة للشركات، برئاسة المستشار القانوني للوزير، من أجل فحص ملف الحج بكامله وأن يكون لهم الصلاحية للإطلاع على بنود عملية القرعة السياحية.
ولفت شعبان، إلى أنّ دور اللجنة سيتمثل في طلب من أصحاب الشركات والموفضين فقط بالتوقيع عن الشركة، بأن كل البيانات المدخلة في نظام قرعة الحج السياحي عن شركتهم هي لأشخاص مصريين ويرغبون في السفر ضمن فوج الشركة ومعلومين وأنهم ليسوا أسماء وهمية أو أشخاص، وليس عندهم علم بأنهم مدربين لحج هذا العام أو سبق لهم الحج عن 5 أعوام سابقة،  وليس لهم الحق في الاعتراض بعد ثبوت ذلك يقينًا عن طريق اللجنة المشكلة، وأن يتم الإقرار بالموافقة المسبقة بأن الشركة ملزمة قانونًا وماليًا أمام حجاجها ومن حق الوزارة تحويل حجاجها لشركات أخرى لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الحجاج الفائزين في القرعة، مع التعهد بعدم التقدم بطلب لتعديل أسماء الحجاج إلا في حالة الوفاة.
وأوضح أنه سيكون من حق وزير السياحة بعد رفع اللجنة أي تقارير بشأن التأكد بوجود تلاعب وتزوير أسماء وهمية، بأن يتم إحالتهم إلى النائب العام بتهمة التزوير ومصادرة مبلغ جدية الحجز والالتزام بدفع شيك الضمان المكمل لجدية الحجز ويحق للغرفة تقديمه إلى النائب العام في حالة عدم وجود رصيد لتلك المبالغ لصالح صندوق التكافل بالغرفة.
وأشار إلى أنه سيكون دور اللجنة أيضًا، منع أي استثناءات لأي شركة، كما أنه سيكون من حق اللجنة بأغلبية الأصوات إلزام الوزير بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للموافقة على القرارات التي تتخذها اللجنة في حالة شيوع الاتهام لعدد كبير من الشركات، وعدم الالتزام بقرارات اللجنة طبقًا للوائح والقرار الخاص بتشكيل تلك اللجنة ومهامها.
ولفت إلى أنه سيكون من حق اللجنة تأجيل القرعة إذا ارتأت ذلك لإعطاء فرصة للشركات لتنقية كشفها من الأسماء الوهمية إن وجدت، وبعد ذلك تحدد اللجنة ثلاثة أيام للشركات لتسليم أصل الجوازات قبل إجراء القرعة والتأكيد من أنها نفس الأسماء الموجودة بالكشف.
وأكد أنه سيكون من حق اللجنة شطب الأسماء التي ليس لها جوازات أو أسماء وهمية أو سابقة حج بدون أسباب قانونية كمحكم أو مرافق، وفي حال كشف ترابط عائلة بها غش تطبق عليها نفس شروط التزوير وتحال الشركات إلى النائب العام بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ونوه إلى أنه في حال رفض الوزير الطلب الذي سيقدمه أعضاء الجمعية العمومية بشأن تشكيل هذه اللجنة في غضون 48 ساعة من التقدم بالطلب، سنتقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء والمستشار النائب العام، وذلك إعمالاً للشفافية.