انتقد عضو جمعيتي "مستثمري مرسى علم وشرم الشيخ" الدكتور عاطف عبد اللطيف، ما يقوم به عدد كبير من أصحاب الفنادق والقرى السياحية، من حرق  لأسعار الغرف الفندقية.
 
وطالب عاطف عبد اللطيف، في تصريحات صحافية، السبت، بضرورة وضع تشريع من طرف وزارة السياحة يضمن الحفاظ على السياحة المصرية، من خلال وضع سعر عادل لأسعار الغرف الفندقية، أو فرض رسوم  "حماية السياحة المصرية"، على غرار رسوم الحماية التي تفرضها الدولة على الحديد المستورد والسكر لحماية المنتج المحلي.
 
وأوضح عبد اللطيف، أنَّ الدولة تضع رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 8 في المائة، وفي حالة مخالفة أي فندق لأسعار الغرف المتفق عليها، تفرض وزارة السياحة رسومًا بنسبة 10  في المائة على المخالف وتتزايد الرسوم مع تزايد حرق الأسعار بشكل تدريجي، ويتم وضع الرسوم  في صندوق لدعم القطاع السياحي.
 
ودعا عبد اللطيف، إتحاد الغرف السياحية، إلى وضع ميثاق شرف يلتزم به جميع الأعضاء بعدم حرق أسعار الغرف السياحية.
 
 
وبيّن أنَّ حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها  بشكل مبالغ فيه، سيؤدي إلى نتائج سلبية على القطاع بشكل عام، لانَّه سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية.
 
وأشار إلى أنَّه مع انتعاش السياحة في مصر قريبًا، لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود إلى عهدها السابق، لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الأسعار  عن 20 في المائة، لاسيما في حالة انتعاش السوق في المواسم السياحية.
 
 
ونوَّه  عبد اللطيف، بأنَّه من غير المنطقي أن نجد فنادق في شرم الشيخ تبيع غرفها السياحية بسعر 53 دولارًا في الأسبوع شاملة الأكل والمشروبات، أو 150 دولارًا، لافتًا إلى  أنَّ هذه الاسعار لن تحل مشكلة نقص الإشغالات، لكنها ستؤدي إلى نتيجة عكسية، وتسائل "لماذا بخث اسم مصر السياحي..؟".
 
 
وقال إنَّ السائح في العالم لا تهمه الأسعار بشكل أساسٍ، بقدر اهتمامه بجودة الخدمة والتمتع في الشواطئ والتراث، وهذا لن يأتي الا من خلال الترويج الممتاز للمزارات والمدن السياحية المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية