قدر متخصصون في مجال الفندقة والسياحة نسبة الإشغال في قطاع الإيواء في المدينة المنورة بـ 40%، في وقت كانت تشهد فيه المدينة المنورة في الموسم ذاته من الأعوام الماضية نسبة إشغال تتجاوز الـ 70%، الأمر الذي دعا عددًا من المسوقين والمشغلين للفنادق إلى تخفيض أسعار الحجوزات إلى أسعار زهيدة في سبيل تسجيل ما يمكن تسجيله من عوائد مالية خلال هذا الموسم الذي يعد أحد مواسم قطاع الفنادق في المنطقة.

وكشف رئيس لجنة السياحة والفندقة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري، عن جملة من الأسباب أدت إلى هذا الركود في قطاع الفنادق، من أهمها فسخ عقود سابقة أبرمت مع مشغلي عدد من الفنادق لاستئجار ألفي غرفة في فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وهو ما سبب إرباكًا في عملية معالجة ذلك العجز المفاجئ الذي طرأ بسبب فسخ تلك العقود، إضافة إلى ذلك يأتي دور عملية إدارة التسويق والترويج لبرامج تلك الفنادق والتي ما زالت تعتمد على أسلوب تقليدي لا يتواءم مع معطيات الوقت الراهن، لاسيما أن هنالك العديد من البدائل والطرق الأكثر إيجابية.

وأضاف: "إن الأوضاع المضطربة في بعض البلدان ساعدت في تراجع نسبة الراغبين في الزيارة والعمرة، خصوصًا في البلدان العربية التي تحرص على زيارة مكة والمدينة خلال شهر رمضان المبارك".

وأوضح الأنصاري أن الآمال معقودة على الأواخر العشر من شهر رمضان التي ترتفع فيها نسبة الإشغال إلى مراحل متقدمة جدًا بفعل حرص الكثير من المواطنين والمقيمين في الداخل على قضاء هذه الفترة في المدينة المنورة من كل عام، وهذا من شأنه أن يعوض من نسبة خسائر القطاع الفندقي.

ولفت الأنصاري إلى أهمية إنشاء غرفة عمليات لاقتصاد العمرة والحج في المدينة المنورة يشارك فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب، بحيث تبحث الأفكار والمرئيات للمشكلات والعقبات الطارئة وما يمكن الخروج به من حلول تساعد على رفع الاقتصاد السياحي وما يندرج ضمنه إلى قياسات مرتفعة، خصوصًا في هذين الموسمين الذين يشكلان أرضًا خصبة للاقتصاد.