أعلن وزير السياحة هشام زعزوع، رسمياً، عن أنّه يتعامل مع النقابة العامة للسياحيّين مثلما يتعامل مع النقابة العامة للعاملين في السياحة، المعتمدة من وزارة القوى العاملة، مبيّنًأ أنَّه يرحب بالتعامل مع أيّة نقابة تراعي حقوق العاملين في القطاع، طالما كان لها شكل الكيان القانوني، الذي نصّ عليه الدستور.
وأوضح نقيب السياحيين في مصر باسم حلقة، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "زعزوع كشف عن تلقيه مقترحًا من رئيس النقابة العامة للعاملين في السياحة والفنادق، بحظر التعامل مع النقابات غير القانونية، التي أنشأها أشخاص، دون الالتزام بضوابط قانون النقابات والاتحادات العمالية".
وأشار حلقة إلى أنَّ "زعزوع أصدر، بناءً على المقترح، توجيهاته لقطاعات الوزارة كافة، بقصر تعاملها مع الكيانات والمنشآت، طبقًا لأحكام القانون".
وأضاف أنّه "عقب من عودته من ألمانيا، في 24 أيار/مايو الجاري، بعد الإنتهاء من مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات، دعا إلى اجتماع طارئ لجميع أعضاء مجلس النقابة، وقيادات النقابة، في المواقع والمدن والأفرع كافة، وبدأ في اتصالات مكثفة مع وزيري السياحة والقوى العاملة والهجرة، بشأن الخطاب الذي صدر من مدير مكتب الوزير زعزوع".
وبيّن حلقة أنَّ "قرار وزير السياحة، منع التعامل مع أيّة نقابة غير رسمية، وقصر التعامل مع النقابة العامة للعاملين في السياحة فقط، أثار جدلاً كبيرًا، حيث اعترضت نقابات مستقلة على القرار، مؤكّدة أنها تدافع عن العاملين في القطاع، وترعى حقوقهم، دون مكاسب شخصية أو متاجرة"، مشيرًا إلى أنَّ "القرار يخالف المادة 76 من الدستور الجديد، ويخالف الاتفاقين الدوليّين 87 و98، والذين صادقت عليهما الحكومة المصرية مع منظمة العمل الدولية في الأمم المتحدة"، مؤكّدًا أنّه "تمَّ تدارك الأمر، والتثبت من عدم صحة ما صدر".