يطلق وزير السياحة، هشام زعزوع، ووزير التجارة والاستثمار والصناعة، منير فخري عبدالنور، الأحد المقبل، صندوق مصر للاستثمار السياحي، لإعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية، دون فرض أعباء إضافية على الدولة.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات السياحية، بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها ويساهم في امتصاص أزمات قطاع السياحة بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلي من رأس المال والقروض، مما يساهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستمرار ومواجهة التقلبات في الصناعة وتأثيرها بأي أزمات سياسية أو اقتصادية.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، والتي تتناسب ودرجة المخاطر التي تتعرض لها استثمارات الصندوق، وذلك وفقًا للقرار الاستثماري الرشيد لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع الاستثمارات التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، والتي تقتصر على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل، في رؤوس أموال الشركات السياحية الخاصة، وذلك عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات أو شراء أسهم الشركات أو تأسيس الشركات التي تمارس نشاطها الأساسي في مصر، سواء كانت أسهمها مقيدة أو غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية".
وقالت شركة القاهرة المالية القابضة، في بيان حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه "يبلغ حجم الصندوق نحو مليار دولار، وتبلغ مدة الصندوق 10 سنوات من تاريخ التأسيس، ومدة الاستثمار نحو  5 سنوات من تاريخ بدء النشاط، ويدار الصندوق بواسطة تحالف "شركة الأهلي للتنمية والاستثمار"، وشركة القاهرة القابضة للاستثمارات".
وتتمثل ضوابط الاستثمار للصندوق، في أنه يجب ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أسهم شركة واحدة عن 5% من حجم رأس المال الإجمالي للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق، وتشمل مجالات الاستثمار مختلف القطاعات الفرعية داخل القطاع السياحي.
ويُخصِّص ما لا يقل عن 2%، وما لا يتجاوز عن 15% من حجم رأس المال الإجمالي للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق للاستثمار في شركات جديدة.
وتتمثل الجبهة المؤسسة للصندوق في وزارة السياحة "هيئة تنشيط السياحة"، أو أي هيئة أخرى معينة، في ما يتمثل الراعي الرئيس للصندوق في اتحاد الغرف السياحية راعى الصندوق ذاتها بالتعاون مع وزارة السياحة، والمساهمة الرئيسة، هي وزارة السياحة بالإضافة إلى مدير الاستثمار.