كشفت بنود التعاقد الرسمي الذي جرى بين هيئة تنشيط السياحة المصرية وشركة أكت الألمانية المتخصصة في التسويق وتنظيم الفعاليات عن فضيحة مدوية وهى الشركة التي لا تمتلك رصيدًا ولا تاريخًا كان يؤهلها لتكن المسؤول الأول والوحيد عن تنظيم بطولة العالم للتزحلق على الماء في الغردقة مقابل ما تعدى الثلاثة ملايين جنيه صرفتها الوزارة من خزينتها.
العقد المبرم بين الهيئة والشركة تقوم بمقتضاه "أكت" بتنظيم بطولة العالم للتزحلق على الماء بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية في شاطئ سوما باي في الغردقة وذلك مقابل أن تدفع لها الهيئة مبلغ 358 ألف يورو نظير شراء جوائز البطولة واستضافة وسائل الإعلام والتواصل مع رعاة للإعلان عبر البطولة، كما تسدد الهيئة مبلغ 23 ألف و503 يورو أذا كانت تريد أن يوضع أسم الوزارة المصرية إلى جانب أسم الشركة في البيانات والتقارير ووسائل الدعاية الخاصة بالحدث في الخارج، على الرغم من أن الوزارة هي من سدد ثمن البطولة وهي الراعي الرسمي الذي حوله عقد الشركة الألمانية إلى راعى خفي يدفع دون أدنى استفادة.
بداية الوقائع تعود إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما اختيرت مصر لتنظيم بطولة العالم للتزحلق على الماء، وأرسل محمد جمال مدير مكتب الهيئة في ألمانيا صورة لطلب من شركة أكت الألمانية لتنظيم الحدث، ثم توالى الضغط من مدير المكتب حتى وافق ناصر حمدي رئيس الهيئة على تنظيم البطولة بعدما حصل على موافقة وزير السياحة هشام زعزوع قبل أن يتم إسناد الأمر برمته إلى أحمد شكري رئيس قطاع السياحة الدولية، وانطلقت البطولة بالفعل الخميس الماضي واستمرت حتى الأحد. حصل "مصر اليوم"  على تفاصيل العقد المبرم بين الطرفان، والذي كشف عن أن الهيئة وقعت عقدا مجحفا أهدر المال العام وحرم مصر من أدنى استفادة من التنظيم كما حرمها من عوائد التسويق وأرباح الإعلانات، فيقول العقد أن أكت الألمانية هي المسؤول الأول والحصري عن التسويق والدعاية ولا يمكن للهيئة أو فنادق الاستضافة إدخال معلن جديد، إذ ينص البند الثالث في فقرته الثالثة إلى أن شركة أكت ستنظم البطولة بأسمها وشعارها وسوف تتم الدعوة باسم أكت وليس باسم هيئة التنشيط أو الوزارة المصرية، وفي فقرته الخامسة يؤكد أن التسويق سيتم فقط في ألمانيا وسويسرا وأستوريا وبشكل حصري.
أما البند الرابع من العقد فقد حمل كارثة مدوية، حيث طالبت الشركة هيئة التنشيط بدفع مبلغ 23 ألف و503 يورو أذا ما رغبت في وضع أسمها إلى جوار أسم الشركة في الدعاية، وكأن ما سبق سداده من مبالغ طائلة لا يشفع لمصر حتى تروج أسمها الهيئة في فعالية دولية ضخمة تجرى على أرضها، ثم يأتي البند الخامس ليؤكد الكارثة فيقول في مادته الأولى أن أكت ستحصل على 50 % من نسبة أي إعلان يتم على هامش البطولة، وعلاوة على ذلك فإن أرباح الهيئة من الاعلانات أذا ما تخطت 200 ألف يورو فسوف تقوم أكت بشكل مباشر بضخ الزيادة المالية في الفعالية لتطويرها، ثم أنه لا يمكن للهيئة أو أى جهة الاعلان في مكان أعلنت من خلاله شركة أكت التي تمتلك –بموجب العقد- أماكن الإعلان حصريا في الداخل والخارج!!.
وحملت الفقرة الثانية من البند الرابع تفاصيل جريمة النصب التى وقعت فيها الهيئة وأعدتها الشركة الألمانية، حيث بدأت الفقرة بإلزام فندق بالما رويال على استضافة الوفود المشاركة بإقامة شاملة وأماكن للتدريب وكل الخدمات على أن يتم تخفيض 50 ألف يورو من المبلغ المستحق على الهيئة لصالح الشركة والذى قدرته نفس الفقرة بنحو 358 ألف يورو، بخلاف 23 ألف يورو لوضع اسم مصر في الدعاية، وتفند الشركة المبلغ في 90 ألف يورو للجوائز ومتطلبات المسابقة و90 ألف يورو لوسائل الإعلام لتغطية الحدث و15 ألف يورو تكلفة الطيران و10 ألاف يورو للتصاريح والتأشيرات و68 ألف يورو لتوقيع عقود الرعاية والضرائب وخلافه ثم مصروفات الإقامة البالغة 50 ألف يورو والتي تخصم إذا التزم بالما رويال بالإقامة الشاملة المجانية وتسددها الوزارة إذا لم يلتزم.
واستكمالا للبند الرابع فقد ألزم الوزارة بتسديد المبلغ المستحق على دفعات تبدأ الأولى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 بمبلغ 100 ألف يورو ثم المبلغ نفسه في الأول من نيسان/ أبريل 2014 ثم 50 ألف يورو في الأول من آيار/ مايو 2014، ثم 58 ألف يورو في أول أيام البطولة، في حين ألزم العقد فندق بالما رويال بالإقامة والأمن والتدريب وتوفير خدمات التنقل وكل ما يطلبه المشاركون وإلا تدفع مصر غرامة 50 ألف يورو.
ويأتي ذلك فيما تؤكد هيئة تنشيط السياحة أنها تحملت فقط مبلغ 56 ألف دولار للجوائز سددتها للاتحاد الدولي، كما استضاف بالما رويال الوفود المشاركة على نفقته الخاصة.