القاهرة – علا عبد الرشيد أعدّت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات مذكرة لوزيري الداخلية والتجارة والصناعة، تتضمن حلولاً مقترحة من الغرفة لمواجهة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة، والتي دفعت مجلس الوزراء لإصدار قرار بوقف استيرادها لمدة عام، ووقف استيراد مكوناتها لمدة 3 أشهر.
وتضمّنت المقترحات حظر استيراد المنتج الكامل بصورة مفككة لمنع التهرب الجمركي، وتجمعيه على خطوط إنتاج معتمدة، إضافة إلى وضع ضوابط في مصلحة الجمارك للسماح باستيراد المحركات فقط للمصانع المرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالأعداد المسموح بها في السجل الصناعي طبقًا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، ما سيؤدي للقضاء على المنتجات مجهولة المصدر والسيطرة على الاستيراد العشوائي، مع فرض رسوم ترخيص على المشترى الأول مرة واحدة فقط وليس للتجديد، تقدر بمائة جنيه للوحدة، توجه حصيلتها لصندوق لدعم تسليح وزارة الداخلية.
وتضَمنَت المذكرة أيضًا، عدم الاعتراف بخطاب المبايعة الموجه من المصنع إلى إدارة المرور لاستكمال الترخيص إلا إذا كان مسجلاً فيه ارقام الشاسيهات والمواتير المسجلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإنشاء موقع الكترونى لقطاع المرور في وزارة الداخلية يتم ربطه بالمصانع، حيث يقوم المصنع بتسجيل البيانات الخاصة بكل وحدة مباعة وبيانات مشتريها في يوم بيعها، وان يكون الخطاب المروري الصادر عن كل وحدة صالحًا للترخيص خلال خمسة عشر يومًا فقط من تاريخ صدوره، مع إلزام الحكومة بالإعلان عن عدم تجديد فترة حظر استيراد المكونات لمدة 3 أشهر، نظرًا إلى خطورته البالغة على استمرار العمل في المصانع والعمالة فيها ، اذ تصل حجم استثمارات تلك الصناعة إلى حوالي مليار جنيه، مع التعهد بعدم إصدار أيّ معوقات تؤدي لوقف الإنتاج من دون التشاور مع المصانع، وهو ما يسمح للمصانع بالتحرك لفتح اعتمادات مستندية جديدة لاستيراد حاجاتها فور انتهاء الحظر لوجود فترة بين اوامر التوريد والشحن والانتاج.