توقع دبلوماسيون مصريون عدم التصويت على مشروع قرار ينص على تصديق وزير الخارجية الأميركي جون كيري على أن مصر حققت تقدمًا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، قبل أن يفرجوا عن 1.3 مليار من دولار من المساعدات السنوية العسكرية، بعد ما كانت المساعدات العسكرية غير مرتبطة بهذه الشروط.

وأكد سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي أنه من المتوقع رفض مشروع القانون، بخاصة أن المساعدات العسكرية متعلقة بتنفيذ اتفاق "كامب ديفيد" منذ فترة طويلة، وتم استئناف المساعدات العسكرية عقب تعليقها بسبب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ودخلت العلاقات المصرية الأمريكية في مرحلة جديدة، مما يعني رفض المشروع الخاص بأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وأشار السفير الريدي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، إلى أن هذا المشروع الخاص موضع استغراب وغير مفهوم في وقت تحتاج فيه مصر إلى المساعدات العسكرية بقوة لما تمر به المنطقة من مخاطر، مؤكدًا أن "الكونجرس" حين أقر ميزانية المساعدات العسكرية لمصر لعام 2015-2016 لم يعتمد على هذا الشرط، وهذا التحول في الوقت الراهن، غير مناسب لما تمر به المنطقة الآن.

واعتبر الريدي أن أحكام الإعدام الأخيرة والانتقادات الخاصة بمراكز الأبحاث الأمريكية والمنظمات الدولية حول وضع حقوق الإنسان في مصر ساهم في عرض هذا المشروع وتبني وجهة نظرهم وهو أمر غير مفهوم بعد استئناف المساعدات العسكرية الأميركية لمصر في الشهور الأخيرة عقب تعليقها.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق ناجي الغطريفي على أن التقدم بأي مشروع قانون يأخذ عملية طويلة ومن المرجح أن الإدارة الأميركية والكثير من الأعضاء في "الكونجرس" لن يقبلوا به ليتم تنفيذه في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى دعم مصر في حربها ضد الإرهاب وتعزيز استقرارها لضمان أمن المنطقة.

وأوضح الغطريفي، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن الدبلوماسية المصرية بالتأكيد ستتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لرفض التصويت على هذا المشروع الذي يدخل العلاقات المصرية الأمريكية في نفق مظلم مجددًا، وسيتم إثارة ذلك في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين القاهرة وواشنطن خلال أسبوعين حسب المتوقع.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن جون كيري يدعم مصر بقوة في هذا الملف وساهم في استئناف المساعدات العسكرية لمصر بعد تعليقها لما تمر به المنطقة من مخاطر شديدة تتطلب ضرورة تعزيز استقرارها والقضاء على الإرهاب.

يذكر أن مجلس الشيوخ يسعى إلى إعادة القيود على قانون المساعدات الخارجية، الذي يتطلب أن يصادق وزير الخارجية جون كيري على أنه قد حدث تقدم فى مصر طبقًا للعديد من مقاييس الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل الإفراج عن مبلغ 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية.