أصدرت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، الأربعاء، بيانا أكدت فيه أنها في حالة انعقاد دائم، لحين تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لحل أزمة الطيارين بعد إقرار اللائحة المالية الجديدة.

وعقد مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، اجتماعا طارئا برئاسة الطيار هشام المناوى، وبحضور رئيس شركة الخطوط الجوية الطيار هشام النحاس، و250 طيارا آخرين، أجمعوا على رفض اللائحة المالية الجديدة وطالبوا بتحسين أحوالهم الأدبية والمادية.

وقدم أكثر من 185 طيارا استقالات مكتوبة ومسببة، بالإضافة إلى عدد آخر من الطيارين والذين منعتهم رحلاتهم خارج البلاد من حضور الاجتماع، والذين أكدوا تضامنهم مع زملائهم المستقيلين، واستعدادهم لتقديم استقالاتهم فور عودتهم إلى البلاد.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الرابطة، في حالة انعقاد دائم بحضور الطيارين لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم، مع العلم أن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005 والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة والتي تخالف قوانين العمل لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى رغم عدم تحليقهم بأي رحلات.

وأهاب مجلس إدارة الرابطة، برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لحل الأزمة والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول إلى أي حلول، خصوصًا أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد بمثابة خسارة للشركة الوطنية ومكسبا للشركات الأجنبية.