أكد مساعد أول وزير العدل، المستشار عزت خميس، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، قد واجهت صعوبات في العثور على جهات لإدارة شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها وعددها ٥٣٢ شركة.وأشار خميس إلى أن بعض الجهات غير الحكومية والشركات الخاصة هي التي رفضت التعاون مع اللجنة تخوفًا من الدخول في صراعات مع عناصر الجماعة، وأنه ليس هناك أي جهات حكومية لم تقبل التعاون في هذا الأمر.

وأضاف خميس، أنه تم إدارة ٩٨ شركة حتى الآن من قبل شركات حكومية في ذات التخصص والنشاط، وأنها قبلت القيام بالإدارة من منطلق أنها مهمة وطنية وقومية، وهي الشركة القابضة للسلع الغذائية، وشركة مصر للأسواق الحرة، كما تم تعيين مراقب فني ومالي لهذه الشركات المتحفظ عليها، علاوة على مراقب من شركة المقاولون العرب، مفوضًا لإدارة شركة إيجيت بيت الخبرة الهندسي.

وتابع المستشار عزت خميس، أن اللجنة تقوم بإصدار قرارات التحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتهم فقط، وليس من مهمتها مصادرة الأموال لأن المصادرة لاتتم إلا بحكم قضائي.

وأوضح خميس أن اللجنة بصدد رفع دعاوى قضائية على بعض أصحاب المدارس التابعة للإخوان أمام المحاكم المدنية بصورية بعض عقود ايجار تلك المدارس بمخالفة القيمة الإيجارية الواردة بها عن قيمة الإيجار الحقيقية، وكذلك فيما يتعلق بوسائل نقل الطلاب.

‪